نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، من خلال معهد الخدمات المالية، برنامجًا تدريبيًا متكاملًا استمر خمسة أيام للعاملين بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تناول تحليل البيانات المالية للأنشطة المالية غير المصرفية واستخراج المؤشرات الإحصائية، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين الجانبين.
أهداف بروتوكول التعاون
أكد الدكتور إسلام عزام أن البرنامج يمثل ركيزة لتحقيق أهداف البروتوكول، وعلى رأسها تنظيم تبادل وإتاحة البيانات والمؤشرات الإحصائية، وتعزيز جودة البيانات في التقارير الوطنية، وتحسين كفاءة العمل الإحصائي، والحد من ازدواجية طلب البيانات من الشركات، وتخفيف الأعباء الإدارية، إلى جانب دعم إعداد التقارير اللازمة لقياس أداء القطاعات الاقتصادية واستشراف اتجاهات النمو.
محاور البرنامج التدريبي
افتتح البرنامج محمد الصياد والدكتور طارق سيف، نائبا رئيس الهيئة، مرحبين بالمتدربين ومؤكدين أهمية البيانات الدقيقة في تحليل أداء الأنشطة المالية غير المصرفية، لا سيما سوق رأس المال والبورصات، ودورها في دعم اتخاذ القرار على أسس موضوعية. واستعرض الدكتور طارق سيف أبرز التشريعات والأطر التنظيمية والمعايير المحاسبية الدولية، والدور المحوري لقطاع التأمين وأهمية مؤشراته الإحصائية.
تناول اليوم الأول اختصاصات الهيئة والجهات الخاضعة لإشرافها، ودور الأنشطة المالية غير المصرفية في دعم الاقتصاد، مع التعريف بأبرز أنشطة التمويل غير المصرفي، ومنها التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي والعقاري وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
خُصص يوم تدريبي لسوق رأس المال والجهات العاملة به، بما يشمل شركات السمسرة وأمناء الحفظ وإدارة الأصول، والبورصة المصرية وعمليات المقاصة والتسوية، مع تدريب على قراءة مؤشرات النشاط والسيولة والربحية والملاءة المالية، وتطبيقات عملية على بيانات شركات السمسرة.
تناول يوم كامل قطاع التأمين، وأنواع الشركات العاملة به، وأنشطة إعادة التأمين والوساطة والمنتجات التأمينية، مع التركيز على تحليل بيانات الأقساط والتعويضات والاحتياطيات الفنية والمخصصات والاستثمارات وفائض النشاط التأميني، وتطبيقات عملية على بيانات شركات التأمين.
شمل البرنامج دراسة القوائم المالية لشركات التأمين والسمسرة، ومكونات قوائم المركز المالي والدخل والتدفقات النقدية والإيضاحات المتممة، وتحليل الإيرادات والعمولات والأصول المالية والالتزامات وأرصدة العملاء، من خلال تطبيقات على القوائم المنشورة.
تعزيز التكامل المؤسسي
اختُتم البرنامج بمحور متخصص في التحليل المالي والإحصائي، تناول أساليب التحليل الأفقي والرأسي، وحساب نسب السيولة والربحية والنشاط والهيكل المالي، واستخراج معدلات النمو ومتوسطات القطاع ومؤشرات الأداء، والتحقق من جودة البيانات واتساقها وقابليتها للمقارنة، ومعالجة الأخطاء، وإعداد الجداول الإحصائية والتقارير الدورية وقواعد البيانات. ويعكس التنفيذ حرص الطرفين على تفعيل بنود البروتوكول، وتعزيز التكامل بين قواعد البيانات وتطوير القدرات الفنية، بما يدعم إنتاج مؤشرات موثوقة ومحدثة تخدم التخطيط الاقتصادي وصناعة القرار.
