أعلنت الحكومة حزمة تيسيرات جديدة لأصحاب العدادات الكودية ولملف التصالح في مخالفات البناء، تشمل تخفيض محاسبة استهلاك الكهرباء بنسبة 30% ومنح مهلة إضافية مدتها 6 أشهر لتوفيق الأوضاع، في خطوة تستهدف رفع العبء عن المواطنين وتصحيح المسار العمراني.
تفاصيل مهلة العدادات الكودية
تشمل التيسيرات إتاحة فترة سماح مدتها 6 أشهر لمستخدمي العدادات الكودية الذين تم تركيب عداداتهم قبل عام 2024، بشرط أن يكونوا من الفئات التي لم تتقدم بطلبات التصالح أو لم تنه الإجراءات المطلوبة حتى الآن، مع استيفاء المتطلبات والضوابط القانونية اللازمة لتقنين وضع العقار.
تخفيض 30% على فواتير الكهرباء
تتضمن الحوافز المعلنة تخفيض قيمة المحاسبة على استهلاك الكهرباء بنسبة 30% للفئات التي ينطبق عليها القرار، على أن يتم تطبيق ذلك خلال المهلة المحددة، في إطار التيسير على المواطنين ومساعدتهم على تسوية أوضاعهم.
تصريحات رسمية
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي منح مهلة 6 أشهر لمستخدمي العدادات الكودية لتصحيح الأوضاع بتخفيض 30%، مشيرًا إلى انتظار قرار رسمي لتحديد المستفيدين وموعد التنفيذ. كما شدد نواب برلمانيون على أن المهلة الجديدة تخفف الأعباء عن المواطنين وتفتح الباب لتوفيق الأوضاع.
تسهيلات التصالح في مخالفات البناء
راعت التيسيرات الجديدة الظروف الاقتصادية والأبعاد الاجتماعية والقدرات المالية للمواطنين، مع تقليل التعقيدات الإدارية المرتبطة بتقديم الطلبات واستكمال المستندات، وتسريع فحص الطلبات لتقنين الأوضاع العقارية.
تحذيرات من التلاعب بالعدادات
شددت شركات توزيع الكهرباء على ضرورة التعامل مع العداد الكودي وفق القواعد المنظمة، وعدم العبث بمكوناته أو إجراء أي تعديلات على التوصيلات دون موافقة الشركة المختصة، بالتزامن مع أعمال التفتيش والمتابعة التي تنفذها فرق الضبطية القضائية لرصد التلاعب والتوصيلات غير القانونية والحفاظ على سلامة شبكة الكهرباء.
ملاحظات هامة
أوضحت الجهات المعنية أن العداد الكودي يقتصر دوره على قياس وتسجيل استهلاك الكهرباء، ولا يمثل مستندًا لإثبات ملكية العقار أو قانونية وضعه، وبالتالي إذا صدر قرار رسمي بإزالة المبنى، يمكن أن يترتب على ذلك رفع العداد وإنهاء خدمة الكهرباء وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
