نظم حزب العدل، عبر الأمانة العامة للسياحة والآثار، ندوة نقاشية بعنوان «البحث والتنقيب غير الشرعي عن الآثار بين الواقع والقانون»، بمقر الحزب في التجمع الخامس، لمناقشة مخاطر التنقيب غير القانوني والتحديات الأمنية والتشريعية المرتبطة بحماية التراث الحضاري المصري.
إدارة الندوة والمشاركون البارزون
أدار الندوة النائب أحمد سيد أحمد، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، بحضور اللواء الدكتور أحمد عبد الظاهر، مساعد مدير أمن جنوب سيناء الأسبق ورئيس مباحث الآثار والمتاحف سابقًا، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ وقيادات الحزب وخبراء متخصصين في مجالي الآثار والسياحة.
محاور النقاش الرئيسية
استعرض اللواء أحمد عبد الظاهر خبراته في مكافحة جرائم الآثار، متناولًا الجوانب العملية لظاهرة التنقيب غير الشرعي والتحديات التي تواجه الأجهزة المعنية، وأهمية تكامل الجهود الأمنية والتشريعية والمجتمعية لحماية الممتلكات الأثرية ومواجهة الاتجار غير المشروع فيها.
شارك النائب أحمد خالد، عضو مجلس الشيوخ عن حزب المؤتمر، مؤكدًا أهمية تعزيز الجهود التشريعية والرقابية لحماية الآثار. كما ناقش مجدي شاكر، كبير الأثريين ومساعد أمين السياحة والآثار بالحزب، سبل الحفاظ على المواقع الأثرية وصون التراث الحضاري ورفع الوعي بقيمته.
تناول الدكتور علي ضاحي، الخبير السياحي والمدير الإقليمي لمجموعة فنادق في مصر، أهمية حماية التراث الأثري في دعم القطاع السياحي والحفاظ على المقومات الحضارية الجاذبة للسياحة، وتعزيز التكامل بين حماية الآثار وتنمية السياحة المستدامة.
حضور حزبي ونقابي واسع
شهدت الندوة مشاركة النائبة إيفا فارس، عضو مجلس الشيوخ عن حزب العدل، وأحمد القاضي، عضو الهيئة العليا وأمين أمانة البحر الأحمر، وأحمد بدرة، أمين التنظيم المركزي، وعادل مندور، عضو الهيئة العليا، إلى جانب عدد من أعضاء نقابة السياحيين.
تأتي الندوة في إطار اهتمام حزب العدل بمناقشة القضايا المرتبطة بحماية التراث الحضاري، وفتح المجال للحوار المتخصص لتطوير آليات المواجهة القانونية والمجتمعية لجرائم التنقيب غير المشروع، وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الآثار كجزء أصيل من ذاكرة الدولة المصرية وهويتها الوطنية.
