أمر النائب العام العسكري الإماراتي بإحالة عدد من المتهمين، بينهم موظفون عموميون ومجندون، إلى محكمة الجنايات العسكرية، على خلفية اتهامات بإساءة استخدام سلطة الوظيفة والتلاعب بإثبات أداء الخدمة الوطنية والاحتياطية.
اتهامات بالتزوير والتلاعب بإجراءات الخدمة الوطنية
كشفت التحقيقات أن الاتهامات الموجهة للمتهمين تشمل تزوير بيانات ومحررات رسمية وتقارير طبية، بهدف تمكين بعض المجندين من الحصول على إعفاءات واستثناءات غير مستحقة وتجاوز الإجراءات المقررة قانونًا. وأسندت النيابة العسكرية إلى كل متهم الاتهامات المنسوبة إليه بحسب دوره في الواقعة.
النائب العام العسكري: الخدمة الوطنية واجب وشرف
شدد النائب العام العسكري على أن الخدمة الوطنية واجب وشرف ومسؤولية تجاه الوطن، مؤكدًا أن صون نزاهة إجراءاتها يرسخ العدالة والمساواة في أداء هذا الواجب، ويحمي الالتزامات الوطنية من أي تجاوز أو استغلال. وتعهد بملاحقة كل من يثبت تورطه في التحايل على أداء الخدمة أو استغلال وظيفته لتسهيل ذلك.
إحالة المتهمين للقضاء العسكري
أكدت النيابة العسكرية أن المتهمين سيخضعون للمساءلة أمام القضاء العسكري وفقًا لأحكام القانون، للفصل في الاتهامات المنسوبة إليهم.
