ألقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة كلمة في منتدى الاستثمار العالمي المنعقد في الدوحة، كشف خلالها عن بلوغ القيمة السوقية للأصول المالية الليبية في الخارج نحو 150 مليار دولار أمريكي.
قيمة الأصول الليبية في الخارج
أوضح الدبيبة أن هذه الأصول منتشرة في جميع قارات العالم وتغطي قطاعات متنوعة، بين أسواق ناشئة وأخرى مصنفة، مؤكدًا أن هذا التنوع يعزز القدرة على بناء شراكات موثوقة ويرفع قيمة الفرص الاستثمارية مع الشركاء الدوليين.
تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات
شدد رئيس الحكومة الليبية على أن الاستثمار ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى سعي ليبيا لتنويع اقتصادها وتوسيع فرص الاستثمار المحلي والأجنبي، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي ومواردها الواعدة. واستعرض القطاعات المستهدفة للاستثمارات النوعية، وتشمل الطاقة والبنية التحتية والنقل والزراعة والصناعة والسياحة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
تحسين مناخ الاستثمار
أكد الدبيبة العمل على تهيئة مناخ استثماري جاذب عبر تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية والحوكمة، وتطوير البنية التحتية والخدمات الاقتصادية، بما يرسخ ثقة المستثمرين.
شراكات مستدامة ونقل التكنولوجيا
أوضح أن التوجه الحكومي لا يقتصر على عرض الفرص، بل يستهدف تحويلها إلى مشروعات فعلية وشراكات مستدامة، من خلال توسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونقل التكنولوجيا، وتوطين الصناعات، وخلق فرص عمل.
إدارة الأصول وشفافية
جدد الدبيبة حرص حكومته على تطوير إدارة الاستثمارات الليبية وتعزيز كفاءتها وشفافيتها، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحافظ على قيمة الأصول للأجيال القادمة.
موقع ليبيا الاستراتيجي
اختتم الدبيبة كلمته بالتأكيد على امتلاك ليبيا مقومات اقتصادية وموارد طبيعية وفرصًا واعدة تؤهلها لتعزيز مكانتها في الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى العمل الجاري لنقل ليبيا ضمن الأسواق العالمية، وانفتاحها على الاستثمارات الجادة ضمن أطر قانونية ومؤسسية صحيحة.
