مصانع المكملات تطالب بحلول عاجلة لأزمات المطابقات والتحاليل

اتفقت شعبة مصانع القائمة البيضاء، المنبثقة عن الجمعية المصرية لمصنعي ومصدري المكملات الغذائية، على التحرك نحو الهيئة القومية لسلامة الغذاء والجهات المعنية لعرض التحديات التي تواجه المصانع، وفتح حوار مباشر بشأن مشكلات المطابقات والمعامل والتحاليل الخاصة بالمنتجات المصنعة محليًا، والعمل على التوصل إلى حلول عاجلة تضمن استمرار الإنتاج والحفاظ على الاستثمارات القائمة.

جاء ذلك عقب اجتماع عقدته الشعبة لمناقشة التحديات التي تواجه مصانع المكملات الغذائية وانعكاساتها على اقتصاديات التشغيل واستقرار الشركات العاملة بالقطاع، حيث استعرض المشاركون عددًا من المشكلات التي تؤثر على الكيانات العاملة في النشاط، وسط توافق على ضرورة التحرك العاجل بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

مخاطر على استقرار المصانع

حذر الدكتور محمد أنور، رئيس الجمعية المصرية لمصدري ومنتجي المكملات الغذائية، من أن استمرار المعوقات دون حلول قد يهدد استقرار عدد من المصانع ويؤدي إلى توقف بعض الكيانات القائمة أو الناشئة، بما يترتب عليه آثار اقتصادية سلبية تمتد إلى حجم الإنتاج وفرص العمل والقدرات التصديرية للقطاع. وشدد على أهمية تضافر جهود جميع الأطراف للتعامل الفوري مع هذه التحديات، بما يدعم نمو القطاع ويحافظ على قدرته التنافسية.

ملف المطابقات والتحاليل

أوضح أنور أن أبرز الملفات التي ناقشها الاجتماع ترتبط بإجراءات المطابقات ومتطلبات المعامل والتحاليل الخاصة بالمنتجات، وما يرتبط بها من أعباء تؤثر على اقتصاديات المصانع. وأكد ضرورة فتح حوار مباشر مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء والجهات المختصة لتحديد المعوقات والعمل على معالجتها، بما يحقق التوازن بين الالتزام بالاشتراطات الرقابية ودعم استمرارية النشاط الصناعي.

مستهدفات تصديرية بمليار دولار

أكد رئيس الجمعية أن صناعة المكملات الغذائية تعد من القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري، وتمتلك إمكانات تؤهلها للوصول بقيمة صادراتها إلى نحو مليار دولار سنويًا، إذا توافرت البيئة المناسبة لنمو الشركات وتوسعاتها، وتمت معالجة المعوقات التي تواجه المصانع في مراحل الإنتاج والفحص والمطابقة.

أشار أنور إلى أن تحقيق مستهدف صادرات المكملات الغذائية من شأنه دعم جهود الدولة لزيادة الصادرات المصرية والوصول بها إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، لافتًا إلى أن قدرة هذا القطاع الحديث نسبيًا على استهداف هذا الحجم من الصادرات تعكس الفرص المتاحة وأهمية توفير المناخ الملائم لاستثمار إمكاناته. واختتم الاجتماع بالتوافق على التحرك العاجل نحو الهيئة القومية لسلامة الغذاء لعرض التحديات ومناقشة سبل حلها، بما يحافظ على استقرار المصانع ويعزز قدرة الصناعة على التوسع والمساهمة في زيادة الصادرات المصرية.