أعلن الدكتور وجدي أمين، مدير إدارة الأمراض الصدرية بوزارة الصحة والسكان، استهداف مصر القضاء على مرض الدرن بحلول عام 2035، تنفيذًا لخريطة الطريق التي حددتها منظمة الصحة العالمية. جاء ذلك خلال جلسة علمية متخصصة في مكافحة الدرن، ضمن فعاليات مؤتمر الجمعية المصرية لأمراض الصدر والتدرن المنعقد حاليًا بالقاهرة.
ارتفاع معدلات الاكتشاف وانخفاض الإصابات
أظهرت البيانات المعروضة في الجلسة وصول معدل اكتشاف الحالات إلى نحو 99%، مع انخفاض معدل الإصابة من 10.9 حالة لكل 100 ألف نسمة في 2021 إلى 10.1 حالة في 2025، بنسبة تراجع بلغت 7.3%. كما تراجع عدد الحالات المسجلة في بعض الفئات من 276 حالة في 2021 إلى 110 حالات، مع انخفاض مؤشرات الوفيات المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشرية.
زيادة الحالات المكتشفة والتوسع في الاختبارات السريعة
في المقابل، ارتفع عدد الحالات المكتشفة من نحو 7976 حالة في 2023 إلى 11772 حالة في 2025، مدعومًا بالتوسع في استخدام الاختبارات الجزيئية السريعة، وعلى رأسها اختبارات "GeneXpert"، التي ساهمت في تحسين اكتشاف الحالات، بما فيها الحالات المقاومة للأدوية.
مكافحة الدرن المقاوم وتحسن نسب الشفاء
أوضح الدكتور وجدي أمين أن البرنامج يعمل على تعزيز فحص مقاومة الأدوية لاختيار الأنظمة العلاجية المناسبة لكل حالة، بدلًا من النظام الموحد. وكشفت الفحوص الموسعة عن حالات مقاومة للمضاد الحيوي موكسيفلوكساسين، ما يؤكد أهمية الاختبارات المعملية. وقد ارتفعت نسب نجاح العلاج من نحو 55% في الأنظمة السابقة إلى قرابة 80% مع الأنظمة الأحدث والأقصر مدة.
التعاون مع برنامج الإيدز والعلاج الوقائي
شددت الجلسة على أهمية التعاون بين برنامجي مكافحة الدرن ومكافحة الإيدز، عبر توسيع فحص مرضى فيروس نقص المناعة البشرية للكشف عن الدرن، وتوفير العلاج الوقائي للفئات المستحقة، ومنهم الأطفال المخالطون للمرضى، والمتلقون للعلاجات البيولوجية، وأصحاب الظروف الصحية التي تزيد احتمالات الإصابة.
التمييز بين الانتكاس والعدوى الجديدة
ناقشت جلسة علمية أسباب عودة أعراض الدرن بعد انتهاء العلاج، مؤكدة أن عودة السعال وفقدان الوزن لا تعني بالضرورة انتكاس العدوى السابقة، بل قد تعكس عدوى جديدة أو عدم دقة التشخيص. وأوصت المناقشات بمراجعة التاريخ المرضي والعلاجي لكل حالة لتحديد النظام العلاجي المناسب وتقليل مخاطر الانتكاس ومقاومة الأدوية.
