بحث السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المغربية، مع السيدة سونيا مزور، رئيسة الكونفدرالية المغربية للمصدرين (ASMEX)، سبل الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين مصر والمغرب. وناقش اللقاء الذي عقد في مدينة الدار البيضاء، آليات تحويل العلاقات إلى شراكة متكاملة تشمل التبادل التجاري والاستثمار والشراكات الصناعية، مع التركيز على الدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق هذه الأهداف.
تعاون اقتصادي في ظل زخم دبلوماسي
يأتي هذا اللقاء في إطار الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية المغربية عقب انعقاد الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة برئاسة رئيسي وزراء البلدين في القاهرة خلال أبريل الماضي، والتي أسفرت عن توقيع 14 اتفاقية في مجالات التعاون الصناعي، والاستثمار، والجمركي، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي.
وأكد السفير المصري أن الزيارة تهدف إلى تعزيز التواصل مع القطاع الخاص المغربي والتعرف على اهتمامات قطاع التصدير، مشدداً على أهمية إقامة شراكة متكاملة. من جانبها، أوضحت السيدة سونيا مزور أن مسؤولية الكونفدرالية تكمن في نقل تحديات الشركات وتقديم المقترحات لدعم نفاذها إلى أسواق جديدة وتحويل الفرص إلى صفقات وصادرات فعلية.
نمو الصادرات المغربية نحو مصر
استعرض السفير أحمد نهاد عبد اللطيف القفزة النوعية في قيمة الصادرات المغربية إلى مصر، حيث ارتفعت من 59 مليون دولار في عام 2024 إلى 123 مليون دولار في عام 2025، وهو ما يمثل أكثر من الضعف. وأشار إلى أن صادرات السيارات المغربية وحدها بلغت 49 مليون دولار في عام 2025، أي أربعة أضعاف مستواها في العام السابق.
ولفت السفير إلى أن الصادرات المغربية لا تزال تتركز في فئتين تمثلان نحو 66% من الإجمالي، مما يجعل تنويع المنتجات أولوية قصوى. كما استعرض حجم الاستثمارات المصرية في المغرب التي تتجاوز مليار دولار، لا سيما في قطاعات السياحة، والصناعات الغذائية، والتنقل الكهربائي.
آفاق الشراكة والأسواق الدولية
تناول الاجتماع فرص تطوير مشاريع إنتاجية مشتركة تعتمد على تكامل القدرات الصناعية، واستغلال السوقين المصري والمغربي كمنصات للنفاذ إلى الأسواق الإفريقية والأوروبية والآسيوية. وتم التطرق إلى التعاون ضمن إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAf)، واتفاقية أغادير، وقواعد المنشأ الأورومتوسطية، مما يتيح الاستفادة من الامتيازات التجارية التفضيلية.
وفي سياق متصل، أعلن رئيس المكتب التجاري بالسفارة المصرية عن التحضير لتنظيم بعثة مصرية تضم مستوردين ومستثمرين إلى المغرب لتحديد المنتجات التي يمكن استيرادها، وقد رحبت الكونفدرالية بهذه المبادرة مع استعدادها لتنظيم لقاءات أعمال لربط العرض بالطلب.
المنتجات الواعدة وتسهيلات التسجيل
شملت قائمة المنتجات المغربية ذات الفرص الواعدة في السوق المصرية: السيارات وقطع غيارها، الأسمدة والمنتجات الفوسفاتية، المنتجات البحرية المعلبة أو المجمدة، زيت الزيتون، مستحضرات التجميل القائمة على زيت الأركان، والمنتجات الغذائية المصنعة.
وعلى صعيد الإجراءات، أعرب الجانب المصري عن رغبته في تسهيل تسجيل الشركات المغربية لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات (GOEIC)، مع التزام وزير الاستثمار والتجارة المصري بتسريع معالجة الملفات العالقة. واتفق الطرفان في ختام اللقاء على مواصلة التنسيق المنتظم لتحويل هذه الإمكانات إلى مشاريع ملموسة تدعم اقتصاد البلدين.
