كشف الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، عن اتخاذ الشؤون القانونية بالحزب إجراءات قانونية ضد عدد من النواب الذين لم يلتزموا بسداد المستحقات المالية المقررة عليهم، مشيرًا إلى صدور أحكام بالحبس ضد بعضهم.
تحديات مالية متراكمة
أوضح البدوي خلال كلمته للوفديين بمناسبة انتخابات الهيئة العليا أن الحزب يواجه تحديات مالية متراكمة، ويسعى لمعالجة الأخطاء السابقة. وأشار إلى أن الهيئة العليا رأت أن تحصيل 60% من المستحقات أفضل من الدخول في مسارات قانونية طويلة قد لا تحقق العائد المرجو.
تدخل لوقف إجراءات ضد نائبين
أكد البدوي أنه لم يوجه باتخاذ إجراءات قانونية ضد النواب، إلا أن الشؤون القانونية بدأت بالفعل في ذلك، معبرًا عن رفضه اللجوء إلى مقاضاة نواب الوفد، وتدخله لوقف حالتين من هذه الإجراءات. وأوضح أن الهيئة العليا الجديدة ستتولى دراسة الأمر والبت فيه، سواء بالموافقة على الإعفاء أو رفضه، مراعاة للظروف المالية للنواب.
مستحقات غير محصلة بـ 29 مليون جنيه
أشار البدوي إلى أن أمين الصندوق سيعرض الحساب الختامي عن الأشهر التسعة، إلى جانب ميزانية الحزب في 31 ديسمبر 2025، والتي تتضمن أوراق قبض بقيمة 29 مليون جنيه لم يتم تحصيلها حتى الآن، وترجع إلى فترات رئاسة سابقة للحزب. ولفت إلى أن هذه المبالغ مثبتة في الميزانية من خلال شيتات وأوراق قبض وإيصالات استلام، لكن الحزب لا يمتلك أصول الشيكات الخاصة بها.
