أكدت الدكتورة جيهان جادو، المحللة السياسية، أن موجة الاحتجاجات التي تشهدها فرنسا تعكس تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب اتساع فجوة الثقة بين المواطنين والحكومة.
بداية طلابية ثم اتساع شعبي
أوضحت جادو، خلال لقائها عبر تقنية زوم مع الإعلامية شاهندة عبدالرحيم على شاشة فضائية إكسترا نيوز، أن التحركات بدأت بمطالب طلابية تتعلق بالتعليم وتكاليفه والأوضاع داخل المدارس، قبل أن تتسع لتشمل فئات أخرى من المجتمع في ظل الضغوط الاقتصادية التي تواجه الفرنسيين والأوروبيين عمومًا.
ارتفاع الأسعار والطاقة أبرز محركات الغضب
أشارت المحللة السياسية إلى أن ارتفاع الأسعار وتكاليف الطاقة يمثلان من أبرز أسباب الغضب الشعبي، موضحة أن المواطنين باتوا يشعرون بتراجع قدرتهم على تحمل الأعباء اليومية في ظل عدم تحقق عدد من الوعود الحكومية.
أزمة ثقة تتجاوز الاقتصاد
أكدت جادو أن الأزمة لا تقتصر على الجانب الاقتصادي، بل تمتد إلى الثقة في قدرة الحكومة على الاستجابة لمطالب الشارع، مشيرة إلى أن التعامل الأمني مع الاحتجاجات وبعض التصريحات السياسية أسهما في زيادة التوتر.
التمييز بين الاحتجاج السلمي وأعمال الشغب
لفتت المحللة السياسية إلى أن المطالب الاجتماعية المشروعة لا تبرر أعمال التخريب والعنف التي شهدتها بعض المناطق الفرنسية، مشددة على أهمية التمييز بين الاحتجاج السلمي وأعمال الشغب.
دعوة للحوار المباشر وحلول عملية
شددت جادو على ضرورة فتح قنوات حوار مباشرة بين الحكومة والمتظاهرين، والاستماع إلى مطالبهم والعمل على تقديم حلول عملية سواء كانت مؤقتة أو طويلة الأجل لاحتواء الأزمة ومنع اتساع دائرة العنف. وأضافت أن التفاوض بين الحكومة والقوى السياسية يمثل خطوة أساسية للوصول إلى تسويات تخفف الضغوط عن المواطنين وتعيد الثقة بالمؤسسات في ظل الاستقطاب السياسي الذي تشهده فرنسا.
