لميس الحديدي: الموارد الدولارية التحدي الأكبر أمام الاقتصاد المصري

أكدت الإعلامية لميس الحديدي أن البنك المركزي المصري لا يستطيع بمفرده ضبط الأوضاع الاقتصادية في أوقات الأزمات، رغم كفاءة تحركات السياسة النقدية، مشددة على أن الاقتصاد يحتاج إلى عمل متكامل بين البنك المركزي والحكومة وجميع الأجهزة المساندة، لأن السياسة النقدية والسياسة المالية هما الركيزتان اللتان يقوم عليهما الاقتصاد.

المرونة في التعامل مع الأزمات

أوضحت الحديدي خلال برنامج "الصورة" عبر قناة "النهار" أن البنك المركزي تعامل مع عاصفة الحرب الحالية بصورة مختلفة عن تداعيات عام 2022 الذي وصفته بالزلزال، حين شهد الاقتصاد خروجًا كبيرًا للأجانب. وأشارت إلى أن مرونة سعر الصرف والتحركات الأخيرة للبنك المركزي ساعدت على التعامل مع خروج المستثمرين الأجانب دون أن يغادروا السوق بخسائر إضافية ناتجة عن سعر الصرف، لكنها نبهت إلى أن هذه التحركات لا تكفي بمفردها.

الموارد الدولارية المشكلة الأكبر

شددت على أن الموارد الدولارية تظل المشكلة الأكبر والأهم التي تواجه الاقتصاد المصري، مستشهدة برأي أحد الاقتصاديين الذين تحترمهم، الذي شبه سعر صرف الدولار أمام الجنيه بالمرآة التي تعكس مدى قدرة الاقتصاد على توليد الموارد الدولارية، مؤكدة أن غياب هذه القدرة يجعل الاقتصاد في وضع هش.

تحسن جزئي في مصادر النقد الأجنبي

أشارت إلى وجود تحسن في تحويلات المصريين بالخارج وقطاع السياحة والصادرات، إلى جانب بدء تعافي حركة قناة السويس تدريجيًا، لكنها أكدت أن هذه التحسينات لا تزال غير كافية، وأن الاقتصاد سيظل عرضة للتأثر بأي هزة، كما ستظل الأموال الساخنة مؤثرة فيه حتى لو جرى إخراجها من الاحتياطي، طالما أن الموارد الدولارية لا تصل إلى المستوى الكافي.

ملفات تتطلب نظرة شاملة

طرحت تساؤلات بشأن كيفية مواجهة أزمة الطاقة، مؤكدة أن التعامل معها لا ينبغي أن يعتمد على أرقام تتعلق باكتشافات لم تتضح معالمها الاقتصادية بعد، إذ لا تزال الجدوى الفعلية لهذه الاكتشافات غير معروفة، وما إذا كانت ستسفر عن إنتاج النفط أو الغاز من عدمه، في الوقت الذي تواجه فيه مصر فجوة اقتصادية وزيادة في فاتورة الاستيراد.

وحدة الموازنة وتخارج الدولة

أكدت أهمية تحديد الأنشطة الاقتصادية الأكثر أهمية في المرحلة الحالية، ومدى نجاح الدولة في توحيد الموازنة ودمج الصناديق الخاصة بما يسمح بخفض تكلفة الدين بصورة حقيقية، لافتة إلى أن ملف وحدة الموازنة يمثل أهمية كبيرة، وهو من الملفات المرتبطة باتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي. كما شددت على أهمية تسريع وتيرة تخارج الدولة من الاقتصاد، مشيرة إلى بدء ظهور خطوات في هذا الاتجاه من بينها بنك القاهرة، إلى جانب مشروع مصر لتأمينات الحياة المرتقب، لكنها أكدت أن هذه الخطوات لا تكفي، وأن الاقتصاد يحتاج إلى المزيد من الإجراءات والمؤشرات الإيجابية التي تشجع القطاع الخاص المحلي والدولي على زيادة مشاركته.