تصاعدت الاحتجاجات في فرنسا، اليوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، مع إغلاق متظاهرين مداخل متحف اللوفر في العاصمة باريس، ما حال دون فتح أبوابه في موعده المعتاد، في تطور جديد يعكس اتساع رقعة التحركات الاحتجاجية التي تشهدها البلاد منذ منتصف سبتمبر الماضي.
طلاب يقودون التحرك أمام متحف اللوفر
قاد التحرك طلاب من مدرسة اللوفر، بمشاركة طلاب من مدارس الفنون، تضامنًا مع احتجاجات طلاب المدارس الثانوية، وتنديدًا بما وصفوه بـ"القمع البوليسي". ورفع المحتجون لافتة كتبوا عليها: "نحن فخورون بالإعلان أننا نغلق أكبر متحف في العالم"، في خطوة نقلت الاحتجاجات إلى أحد أبرز المعالم الثقافية والسياحية في فرنسا.
وكانت إدارة متحف اللوفر قد أعلنت في وقت سابق فرض قيود على الدخول بالتزامن مع مظاهرات شهدتها باريس، مع السماح لحاملي التذاكر بالدخول عبر مداخل محددة.
نهب المتاجر الفاخرة وتصاعد أعمال العنف
تأتي التحركات أمام اللوفر في وقت تواجه فيه فرنسا موجة من الاحتجاجات وأعمال العنف والنهب في عدد من المدن، على خلفية الغضب المرتبط بارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الخدمات العامة. وشهدت مدن فرنسية، بينها باريس ومارسيليا، عمليات نهب استهدفت متاجر ومحال تجارية، من بينها متاجر لعلامات فاخرة.
وفي حين شارك مئات الآلاف في مسيرات سلمية بعدد من المدن، نفذت مجموعات أخرى أعمال تخريب ونهب، واستهدفت مباني عامة ومركبات، كما وقعت مواجهات مع أفراد الشرطة.
وزير الداخلية يقر بفقدان السيطرة في بعض المدن
في تطور يعكس حجم الضغوط الأمنية، أقر وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، الاثنين، بأن الشرطة فقدت السيطرة على الوضع في بعض المدن خلال أعمال العنف التي شهدتها البلاد في نهاية الأسبوع. وأشار الوزير إلى وجود قصور في الاستعداد المسبق للأحداث، موضحًا أن أعداد القوات التي جرى نشرها لم تكن كافية للتعامل مع مجموعات شاركت في أعمال التخريب والنهب.
أوضح نونيز أن نحو 60 ألفًا من عناصر الشرطة والدرك انتشروا في أنحاء فرنسا يوم السبت، مقارنة بنحو 80 ألف عنصر خلال احتجاجات "السترات الصفراء" في 8 ديسمبر 2018، و89 ألفًا خلال تحركات "لنغلق كل شيء" العام الماضي.
توقيفات وإقرار بالفشل الاستخباراتي
فيما يتعلق بأحداث العنف والنهب التي شهدتها باريس الأحد وخلال الليل، أعلن نونيز توقيف 350 شخصًا. من جانبه، أقر وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان بأن السلطات "أخفقت بلا شك" في مواجهة أعمال العنف، مشيرًا إلى وجود خلل في المعلومات الاستخباراتية.
تضع التطورات الأخيرة الحكومة الفرنسية أمام تحديين متزامنين: احتواء أعمال العنف وحماية الممتلكات العامة والخاصة، والتعامل مع المطالب الاجتماعية التي تقف وراء موجة الاحتجاجات، في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية والأمنية على السلطات.
