حذرت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات من أن قرار رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% سيؤدي إلى زيادة أعباء الموازنة العامة للدولة بنحو 150 مليار جنيه، مشيرة إلى أن الحكومة تُعد أكبر مدين في الاقتصاد وتتحمل الجزء الأكبر من تكلفة هذا القرار.
انتقاد توقيت القرار
قال محمد الدماطي، نائب رئيس الغرفة، خلال مداخلة هاتفية، إنه كان يتوقع تثبيت أسعار الفائدة رغم تفهمه توجه البنك المركزي نحو المرونة في سعر الصرف، في ظل تداعيات الحروب المحيطة وخروج الأموال الساخنة التي دفعت لتحريك سعر الصرف تدريجيًا خلال الأشهر الماضية.
محركات التضخم الحالية
أوضح الدماطي أن معدلات التضخم الراهنة ترتبط بارتفاع الأسعار وتكاليف الإنتاج نتيجة زيادة سعر الدولار وتكاليف الشحن والمواد الخام، وليس بزيادة السيولة في السوق، مشيرًا إلى أن هذه العوامل كانت وراء الضغوط التضخمية الأخيرة.
مخاطر دائرة مفرغة
حذر من أن زيادة أعباء خدمة الدين قد ترفع عجز الموازنة، مما يفرض ضغوطًا لتقليل الدعم على المواد البترولية، وهو ما قد ينعكس مجددًا على التضخم ويدخل الاقتصاد في دائرة متكررة من رفع الأسعار ثم زيادة الفائدة.
تأثير أسعار المحروقات
أكد أن ارتفاع أسعار المحروقات يمثل عامل ضغط تضخمي إضافي، خاصة مع كون مصر مستوردة للبترول، موضحًا أن أي زيادة في البنزين والسولار ستنعكس على تكاليف الإنتاج والنقل وقد تدفع لموجة جديدة من ارتفاع الأسعار.
