أكد الدكتور أحمد بحلس، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أن المجلس سيقدم تعديلات إلى مجلس الشيوخ بشأن شروط القيد بالنقابة، وذلك بعد الانتهاء من دراسة الأثر التشريعي للقانون الحالي وتقييم التحديات المرتبطة به.
القضية تتجاوز النقابة إلى التعليم الطبي والرعاية الصحية
أوضح بحلس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد» الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أن القضية لا تقتصر على النقابة وحدها، بل تمتد إلى مستقبل التعليم الطبي في مصر ومستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، مشددًا على أهمية وضع معايير واضحة لاختيار الأطباء المؤهلين لممارسة المهنة.
شروط القيد لا تتغير إلا بتعديل تشريعي
أشار عضو مجلس النقابة إلى أن شروط القيد الحالية لن تتغير إلا من خلال تعديل تشريعي، مؤكدًا أن التعامل مع هذا الملف يجب أن يستند إلى الأطر القانونية المنظمة، وليس إلى قرارات منفردة. وأضاف أن النقاش الدائر لا يمثل معركة بين نقابة الأطباء وأي طرف آخر، وإنما يتعلق بمصلحة المجتمع بأكمله، في ظل أهمية التأكد من استيفاء الطبيب للمعايير العلمية والتعليمية المطلوبة قبل السماح له بممارسة المهنة.
المريض لا يختار طبيبه في حالات الطوارئ
لفت بحلس إلى أن المواطن قد يكون قادرًا على اختيار طبيبه في الظروف العادية، لكن الوضع يختلف في حالات الطوارئ، إذ قد يجد المريض نفسه أمام طبيب دون أن تتاح له فرصة الاختيار. وأوضح أن هذه المسألة تبرز أهمية ضمان كفاءة الأطباء وتأهيلهم، باعتبار أن جودة التعليم الطبي ومعايير القيد بالنقابة ترتبطان بصورة مباشرة بسلامة المرضى ومستوى الخدمات الصحية المقدمة إليهم.
شروط قيد جديدة للخريجين اعتبارًا من العام المقبل
كانت نقابة الأطباء قد أعلنت عددًا من الشروط المتعلقة بقيد الخريجين، من بينها تقديم شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ضمن المستندات المطلوبة للقيد، اعتبارًا من العام المقبل. كما تضمنت الشروط خضوع الطلاب الدارسين بفروع الجامعات الدولية للقواعد الوطنية المعمول بها في مصر فيما يتعلق بالمواد الدراسية المؤهلة للالتحاق بكليات الطب، وألا يقل مجموع درجات الطالب عن الحد الأدنى الذي تحدده وزارة التعليم العالي في العام نفسه للقبول بالكليات الحكومية أو الأهلية أو الخاصة، إلى جانب استيفاء الشروط الأخرى الواردة من الجامعة الأم.
