أكد المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تتحرك بشكل استباقي لتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية والمستلزمات الضرورية، في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية وما تفرضه من تحديات على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد وتكاليف النقل والشحن.
مخزون استراتيجي يكفي 6 أشهر
أوضح المتحدث الرسمي أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية يكفي لمدة تصل إلى 6 أشهر، مشيرًا إلى استمرار التحركات الحكومية لضمان توافر الاحتياجات الضرورية، وتأمين المستلزمات والمستحضرات المستخدمة في الصناعات الدوائية، بما يدعم استقرار الأسواق ويحافظ على انتظام توفير المنتجات للمواطنين.
أشار عادل إلى أن الدولة تتعامل مع الظروف الإقليمية والدولية الراهنة من خلال الاستعداد المبكر للمتغيرات المحتملة، مؤكدًا أن تأمين الاحتياجات الأساسية يمثل أولوية في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق العالمية.
لا زيادة لأسعار الطاقة في المرحلة الحالية
أكد المتحدث الرسمي أن الحكومة لا تستهدف في المرحلة الحالية رفع أسعار الطاقة والمحروقات، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء شدد على تحمل الدولة جانبًا من الأعباء الناتجة عن ارتفاع التكاليف العالمية، مراعاةً للظروف الاقتصادية للمواطنين.
أوضح أن أسواق الطاقة العالمية تشهد اضطرابات انعكست على أسعار البترول والوقود، إلى جانب ارتفاع تكاليف الشحن والنقل، وهو ما يفرض ضغوطًا إضافية على الاقتصادات المختلفة، بما فيها الاقتصاد المصري. وتطرق إلى ارتفاع أسعار البترول عالميًا، مشيرًا إلى وصول سعر البرميل إلى نحو 117 دولارًا، موضحًا أن هذه المستويات تفرض أعباء إضافية على الحكومات.
اجتماع لجنة إدارة الأزمات لمراجعة المخزونات
كشف المستشار محمد عادل أن الحكومة دعت إلى عقد اجتماع للجنة إدارة الأزمات لمراجعة موقف السلع الأساسية، وتقييم مدى تأثر السوق المحلية بالتطورات الدولية الراهنة، إلى جانب بحث الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي تغيرات محتملة خلال الفترة المقبلة.
يستهدف الاجتماع متابعة مستويات المخزون المتاح من السلع الغذائية والمنتجات البترولية، والعمل على تعزيز المخزون الآمن بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلية في ظل الظروف الإقليمية والدولية الحالية.
نفي تخفيف أحمال الكهرباء والتوسع في الطاقة المتجددة
في ملف الكهرباء، نفى المتحدث الرسمي وجود توجه لتطبيق تخفيف الأحمال، مؤكدًا استمرار جهود الدولة لتوفير الكهرباء والتعامل مع الأعباء المتزايدة المرتبطة بقطاع الطاقة.
أوضح أن الحكومة تعمل على ترشيد استخدام الطاقة وتحسين كفاءة الاستهلاك، إلى جانب توفير الاعتمادات اللازمة للتعامل مع التحديات التي تفرضها زيادة أسعار الوقود والاضطرابات العالمية. وأكد أن التوسع في الطاقة المتجددة يمثل أحد الملفات المهمة في التعامل مع التحديات الحالية، نظرًا لدوره المحتمل في تنويع مصادر الطاقة وتعزيز قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها بصورة أكثر استدامة.
