يمنح قانون الأشخاص ذوي الإعاقة حزمة من المزايا الوظيفية والمالية للموظفين ذوي الإعاقة، تشمل إعفاءات ضريبية وجمركية، وتخفيض ساعات العمل، وزيادة مدة الإجازة السنوية، مع أولوية في السكن والنقل.
إعفاءات ضريبية وجمركية وسكنية
يلزم القانون الجهة الإدارية المختصة بتخصيص نسبة 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو تدعمها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين للشروط. كما تُعفى تراخيص إقامة المباني المخصصة لخدمة ذوي الإعاقة من رسوم التراخيص القانونية.
تشمل الإعفاءات الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والأجهزة التعويضية والتقنيات المعينة، إذا كان المستورد هو الشخص ذو الإعاقة للاستعمال الشخصي، أو جهة أو جمعية مختصة. تمتد الإعفاءات لتشمل وسائل النقل الفردية لذوي الإعاقة بأنواعها، بواقع وسيلة واحدة كل خمس سنوات، بشرط عدم قيادتها أو استعمالها إلا من الشخص ذي الإعاقة حال سماح حالته بذلك.
تخفيض ساعات العمل وزيادة الإجازات
وفقًا لقانون الخدمة المدنية، تُخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة، والموظفة المرضعة حتى بلوغ طفلها عامين، والحالات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية. كما يستحق الموظف من ذوي إعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يومًا، دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
نقل الموظف لأقرب مكان للسكن
ألزم القانون الجهة الإدارية بنقل الموظف من ذوي الإعاقة داخل الوحدة، بناءً على طلبه، إلى أقرب مكان عمل من محل إقامته، شريطة وجود وظيفة تناسب حالته في ذلك المكان.
