أكد الدكتور محمد فتحي، مدرس الإعلام بجامعة العاصمة (حلوان سابقًا)، أن إتاحة المعلومات تمثل خطوة أساسية في التعامل مع ما يُثار بشأن رصد مخالفات مواقع التواصل الاجتماعي.
قانون تداول المعلومات بديل لغرف الرصد
أوضح فتحي، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، أن إصدار قانون لتداول المعلومات وحرية الحصول عليها من شأنه حل جزء كبير من هذه الإشكالية، بدلًا من التركيز على إنشاء غرف لمتابعة مخالفات المنصات.
تساءل الأستاذ الجامعي عن جدوى الحديث عن رصد مخالفات مواقع التواصل وإنشاء غرف لمتابعتها، في ظل غياب قانون واضح لحرية تداول المعلومات، مؤكدًا أن إصدار هذا القانون يعالج جانبًا كبيرًا من المشكلة.
منظومة لرصد شكاوى المواطنين لا المخالفات
أشار فتحي إلى أن منظومة الرصد التي يقترحها تختلف جوهريًا عن متابعة مخالفات مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن هذه المخالفات تنظمها القوانين القائمة بالفعل، إلى جانب وجود ضوابط وأحكام أخرى للتعامل معها.
بينما تستهدف المنظومة المقترحة متابعة مشكلات المواطنين وشكاواهم لحظة وقوعها، حتى عندما يعبرون عنها عبر منصات التواصل الاجتماعي، والوقوف على أوجاعهم وقت حدوثها، وليس التعامل مع كل ما يُنشر باعتباره مخالفة تستوجب الرصد أو العقوبة.
فرق بين متابعة الرأي العام ومراقبة المحتوى
لفت أستاذ الإعلام إلى وجود فارق بين متابعة اتجاهات الرأي العام والاستغاثات والمشكلات التي يطرحها المواطنون، وبين مراقبة المحتوى بحثًا عن مخالفات.
أكد أهمية إتاحة معلومات واضحة وموثوقة تساعد على فهم ما يطرحه المواطنون، بدلًا من ترك المجال للتعامل مع محتوى لا تتوافر بشأنه بيانات كافية، مشيرًا إلى أن التعامل مع اتجاهات الرأي العام يتطلب الانتباه إلى كيفية استخدام المعلومات أو تحويرها وتلوينها.
