نظم المجلس القومي للمرأة أولى ورش العمل المتخصصة لتعزيز المساواة بين الجنسين في قطاع النقل الحضري، بالتعاون مع وزارة النقل والوكالة الفرنسية للتنمية، بهدف تطوير خدمات نقل أكثر أمانًا وشمولًا تراعي احتياجات النساء والفتيات، إلى جانب تعزيز تكافؤ الفرص داخل بيئة العمل بالوزارة والهيئات التابعة لها.
تفاصيل الورشة وأهدافها
استمرت الورشة ثلاثة أيام بمشاركة عدد من العاملين والعاملات بوزارة النقل والهيئات التابعة لها، في إطار مشروع «إجراءات من أجل المساواة بين الجنسين في النقل الحضري». وأكدت صفاء حبيب، رئيسة الإدارة المركزية للمراسم والإعلام ومديرة المشروع، أهمية التعاون بين المجلس ووزارة النقل في تعزيز مشاركة المرأة في قطاع النقل، وترسيخ مبادئ تكافؤ الفرص، والعمل على توفير خدمات نقل تستجيب لاحتياجات النساء والفتيات.
محاور النقاش والتوصيات
تناولت الورشة أهمية الثقافة المؤسسية والقيادة الشمولية في إتاحة فرص متكافئة للجميع، والتحديات التي قد تواجه المرأة في بيئة العمل، وسبل تعزيز الوعي بها. واستعرضت أمل عبد المنعم، مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، الخدمات التي يقدمها المكتب وآليات حصول النساء على الدعم والحماية. وتطرق المستشار أحمد النجار، مستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، إلى أشكال العنف ضد المرأة وآليات التصدي له والإطار القانوني لمكافحته، كما خُصصت جلسة لمهارات اتخاذ القرار والتواصل الفعال.
تعزيز مشاركة المرأة في قطاع النقل
شهدت الورشة جلسة تفاعلية لمناقشة تحديات السلامة في وسائل النقل، انتهت بطرح عدد من التوصيات التي تستهدف تطوير خدمات نقل حضري أكثر أمانًا واستجابة لاحتياجات النساء والفتيات.
