تشهد بولندا توترًا سياسيًا وأمنيًا متصاعدًا على خلفية أزمة المحكمة الدستورية، وسط قلق أمريكي رسمي وتحذيرات من تداعيات الأزمة على استقرار البلاد ومسارها الديمقراطي، فيما تتصاعد المواقف بين مؤسسات الدولة وتتواصل الاحتجاجات الشعبية.
واشنطن تعرب عن قلقها
أبدت الولايات المتحدة قلقها إزاء التطورات المتسارعة في بولندا، وقال السفير الأمريكي لدى وارسو توم روز إن بلاده تتابع بقلق ما تشهده بولندا، مؤكدًا أن واشنطن لا تسعى للتدخل في الشؤون الداخلية لحليفها الأوروبي، لكنها تولي أهمية لاستقراره وأمنه واحترام مؤسساته الدستورية، داعيًا الأطراف المعنية إلى تجنب التصعيد والتحلي بضبط النفس.
احتجاجات وتوقيفات أمام المحكمة
ميدانيًا، أعلنت الشرطة البولندية توقيف ثلاثة أشخاص بعد تسلقهم سور المحكمة ودخول محيطها، مشيرة إلى تعرض عناصر الأمن لإلقاء أجسام خطرة خلال الاحتجاجات، وأكدت انتشار قواتها في المناطق المحيطة بالمبنى دون دخول مقره، عقب ورود تحذيرات تتعلق بسلامة القضاة والموظفين.
تحركات قضائية برفع الحصانة
في تطور قضائي، أعلن وزير العدل والمدعي العام فالديمار جوريك تقديم خمسة طلبات لرفع الحصانة القضائية، أربعة منها تتعلق بسفنشكوفسكي، والخامس بأحد معاونيه، على خلفية اتهامات بعرقلة عمل القضاة.
مواقف سياسية متعارضة
سياسيًا، يتمسك رئيس الوزراء دونالد توسك بموقفه الداعي إلى اتخاذ خطوات لاستعادة سيادة القانون، بينما اعتبر زعيم المعارضة ياروسلاف كاتشينسكي أن التطورات تمثل ما وصفه بمرحلة جديدة من الانقلاب التدريجي، كما قرر الرئيس البولندي كارول نافروتسكي اختصار زيارته إلى السنغال والعودة إلى بلاده لمتابعة المستجدات.
خلفية الأزمة: تعيين قاضٍ مثير للجدل
تتمحور الأزمة حول الخلاف على تعيين أعضاء المحكمة الدستورية، بعدما رفض الرئيس استقبال القاضي ماتشيه بيرك لأداء اليمين الدستورية، رغم انتخابه من جانب البرلمان في الرابع من سبتمبر الماضي، قبل أن يؤدي اليمين داخل البرلمان في 14 أكتوبر دون حضور الرئيس، ما فتح الباب أمام نزاع سياسي وقانوني بشأن شرعية إجراءات تعيينه وصلاحيات مؤسسات الدولة.
