ينظم قانون العقوبات المصري أحكامًا خاصة بإعفاء الراشي والوسيط من العقوبة في حالات محددة، بهدف تشجيع الكشف عن جرائم الرشوة وإثباتها، لا سيما في الوقائع التي يصعب إثباتها دون تعاون الأطراف المرتبطة بها.
إعفاء الراشي والوسيط
تنص المادة 107 مكرر من قانون العقوبات على إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها، وذلك وفقًا للشروط التي يحددها النص القانوني. ويستهدف هذا الحكم تحفيز المتورطين على الإبلاغ عن الجريمة والمساعدة في كشفها.
حالة الفعل الأشد عقوبة
تتناول المادة 108 حالة كون الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من عقوبة الرشوة نفسها، ففي هذه الحالة يعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل الأشد، إلى جانب الغرامة المقررة لجريمة الرشوة. وتتضمن المادة كذلك حكمًا بإعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة، وفقًا للإحالة القانونية الواردة بالنص.
