أجابت دار الإفتاء المصرية على استفسار بشأن حساب عدة امرأة في الثلاثين من عمرها طلقها زوجها، وتعاني من مرض يؤدي إلى عدم انتظام الحيض بحيث يأتيها مرة واحدة كل عام، مبينةً الحكم الشرعي الواجب التطبيق في هذه الحالة.
إجابة دار الإفتاء المصرية
أوضحت دار الإفتاء أن المفتى به في عدة المرأة ممتدة الطهر هو سنة قمرية كاملة، استنادًا إلى مذهب الإمام مالك، وهو القول الذي عليه العمل عند المحققين من الحنفية، والمعمول به في القضاء المصري.
تفاصيل فترة العدة وأحكامها
أشار الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إلى أن مدة العدة للمرأة المتوفى عنها زوجها تبلغ أربعة أشهر وعشرة أيام حسب الشهور القمرية، تُحسب من يوم الوفاة إلى اليوم المقابل في الشهر الرابع مع إضافة عشرة أيام. وأكد أن العدة ليست حبسًا كاملًا، بل التزام بمكان الإقامة مع جواز الخروج لقضاء الحاجات الضرورية كالعمل، والذهاب للطبيب، وزيارة الأقارب، بينما يُمنع السفر للترفيه أو للحج والعمرة خلال هذه الفترة.
المسموحات والمحظورات خلال العدة
بيّن الدكتور علي جمعة أن المسموح للمرأة في العدة يشمل القيام بالأمور الضرورية الحياتية، بينما تشمل المحظورات الزينة والتبرج كارتداء الحلي والعطور والمكياج، وذلك حتى انقضاء العدة، كدلالة على الحزن والوفاء للزوج.
السكن أثناء العدة والاستثناءات
الأصل بقاء المرأة في بيت الزوجية، إلا أن هناك ضرورات تبيح الانتقال منها: انتهاء عقد الإيجار، التهديد الأمني أو السلامة، طلب المغادرة لظروف قهرية، عدم أمان البيت أو تهديده بالهدم، أو سوء العلاقات الاجتماعية فيه. وتطبق هنا قاعدة "الإنسان قبل البنيان" وقاعدة "الضرورات تقدر بقدرها"، مراعاة لأمن المرأة وكرامتها.
الحكمة من مشروعية العدة
أوضح أن العدة تقوم على عوامل مركبة منها: حق الزوج، التأكد من براءة الرحم، التعبد لله، والتحسر على الزوج. وتختلف مدتها باختلاف الحالات، مشيرًا إلى أن العديد من الأحكام الشرعية تقوم على التعبد والطاعة حتى لو لم تدرك العقول حكمتها، مما يعزز الإيمان بالغيب والالتزام بالأوامر الإلهية.
