قررت الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء إلزام المتقدمين للقيد بتقديم شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ضمن المستندات المطلوبة، بدءًا من العام المقبل، بهدف التحقق من حصولهم على المؤهل الدراسي الذي يسمح بالالتحاق بكليات الطب.
التحقق من المؤهلات الدراسية
أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أهمية التحقق من شهادات الثانوية العامة للمتقدمين للقيد، والتأكد من استيفائهم المؤهلات المطلوبة لدراسة الطب، بما يسهم في الحفاظ على مستقبل المهنة وسمعتها، وضمان جودة خريجي كليات الطب في مصر.
حد أدنى للقبول بكليات الطب
طالب نقيب الأطباء بوضع حد أدنى واضح للقبول بكليات الطب لكل نوع من الشهادات التعليمية، سواء الثانوية العامة المصرية أو الشهادات الأجنبية مثل «IGCSE» البريطانية والدبلومة الأمريكية، مشيرًا إلى أن المقترح يتضمن تحديد حد أدنى يبلغ 95% للحاصلين على الثانوية العامة المصرية.
تحذير من التوسع العشوائي في كليات الطب
حذرت النقابة من التوسع العشوائي في إنشاء كليات الطب وزيادة أعداد المقبولين دون مراعاة الإمكانات التعليمية والتدريبية، مستذكرة مواقف سابقة منذ عام 2019 تصدت لإنشاء كليات طب دون مستشفيات جامعية تتيح التدريب العملي والإكلينيكي.
شارك عبد الحي في اجتماع مشترك للجنتي الصحة والتعليم العالي بمجلس النواب في 30 مارس، لمناقشة توجهات معلنة لزيادة أعداد المقبولين إلى 30 ألف طالب، مقارنة بنحو 10 إلى 12 ألف طالب سابقًا، مؤكدًا أن حل أزمة نقص الأطباء لا يتحقق بزيادة الأعداد فقط، بل بتحسين ظروف العمل والأوضاع المادية، وضمان توافق أعداد الطلاب مع القدرة الاستيعابية لكل كلية.
نسبة الطلاب الوافدين في الكليات الحكومية
طالب نقيب الأطباء بألا تتجاوز نسبة الطلاب الوافدين 5% من المقبولين بكليات الطب الحكومية، مع التزامهم بالحد الأدنى للقبول المطبق على الطلاب المصريين، وعدم منح الطالب الوافد ميزة في قواعد القبول على حساب الطالب المصري، مشيرًا إلى أن الكليات الحكومية أُنشئت بأموال الشعب المصري وضرائبه.
الالتزام بتوصية المجلس الأعلى للجامعات
أشار عبد الحي إلى توصية المجلس الأعلى للجامعات بعدم قبول طلاب جدد العام المقبل بالكليات التي لم تنشئ مستشفيات جامعية، مؤكدًا التزام النقابة بهذه التوصية، وأنها ستتحرك إذا جرى قبول طلاب في تلك الكليات دون توافر المستشفيات اللازمة للتدريب، محذرًا من أن التوسع في أعداد الطلاب دون توفير الإمكانات يهدد جودة التعليم الطبي ومستقبل المهنة.
