طالب النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب والبرلمان العربي، بإقرار إعفاء ضريبي كامل لمدة ثلاث سنوات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تلتزم بتشغيل خمسة عمال على الأقل، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل حافزًا اقتصاديًا غير تقليدي لمواجهة البطالة ودعم رواد الأعمال في مراحل التأسيس الأولى.
أربع آليات لتنفيذ المقترح
حدد أباظة أربع آليات تنفيذية رئيسية لتفعيل هذا المقترح، تبدأ بمنح إعفاء ضريبي كامل للمشروعات المسجلة رسميًا خلال سنواتها الثلاث الأولى، بشرط تشغيل خمسة عمال والالتزام بقواعد التسجيل والاستحقاق.
تيسير إجراءات التأسيس والتراخيص
تدعو الآلية الثانية إلى إنشاء منظومة "الشباك الواحد" لإنهاء إجراءات تأسيس المشروعات واستخراج التراخيص والسجل التجاري والبطاقة الضريبية خلال فترة لا تتجاوز سبعة أيام.
مساندة التأمينات الاجتماعية
تقضي الآلية الثالثة بتقديم حوافز تأمينية خلال العامين الأولين، تتحمل الدولة بموجبها 50% من حصة صاحب العمل، بهدف تشجيع التوظيف الرسمي وحماية حقوق العاملين.
توفير التمويل الميسر
تتضمن الآلية الرابعة التوسع في إتاحة التمويلات الميسرة للمشروعات الجديدة، مع دراسة توفير قروض حسنة لتمويل رأس المال العامل، وفق ضوابط تضمن الجدية والقدرة على التشغيل والإنتاج.
أكد أباظة أن هذه الحزمة من الحوافز تسهم في تشجيع الشباب على إقامة مشروعاتهم، ودمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الوطني، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى أن دعم المشروعات الصغيرة ليس مساندة لأصحاب الأعمال فحسب، بل استثمار مباشر في مستقبل الاقتصاد المصري.
