كشف الفريق محمد عبد الرحمن ربيع، رئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات، عن الانتهاء من حصر وميكنة بيانات نحو 72 ألف مصنع على مستوى الجمهورية، في خطوة تستهدف رسم خريطة متكاملة للقدرات الإنتاجية المصرية وتحديد احتياجات المصانع لدعم كفاءة المنظومة الصناعية وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي.
تفاصيل قاعدة البيانات الصناعية
أوضح ربيع، خلال جلسة "أمن وأمان الوطن"، أن قاعدة البيانات تضم المصانع التابعة للقطاعين الحكومي والخاص والمنشآت ذات الملكية المشتركة، مع رصد الطاقات الإنتاجية والخامات المستخدمة واحتياجات التشغيل، مما يساعد على تحديد فرص التعاون والتكامل بين الأنشطة الصناعية المختلفة.
وأشار إلى أن الربط الإلكتروني للمصانع يتيح الاستفادة من الإمكانات المتاحة محليًا، عبر توفير مستلزمات الإنتاج والخامات من الموردين والمصانع المصرية بدلًا من استيرادها عند توافر البدائل المحلية، ما يدعم سلاسل الإمداد الوطنية ويحد من الضغط على العملة الأجنبية.
أهداف استراتيجية للاقتصاد الوطني
أكد رئيس الهيئة أن حصر الاحتياجات الصناعية يسهم في تحديد المجالات التي تتطلب إدخال تكنولوجيات جديدة أو إنشاء صناعات غير متوافرة محليًا، تمهيدًا لتوطينها بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة، بما يدعم نقل التكنولوجيا وتطوير القدرات الإنتاجية.
ولفت إلى أن تكامل هذه الجهود مع الموقع الجغرافي المتميز لمصر يمثل فرصة لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بما يدعم مستهدفات الدولة لخفض الواردات، وتنمية الصادرات، وترسيخ مكانة مصر مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير.
