فاز الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا (80 عامًا) بولاية رابعة تاريخية، متغلبًا على منافسه اليميني فلافيو بولسونارو في انتخابات كشفت عن انقسامات سياسية حادة في أكبر دول أمريكا اللاتينية. حصل لولا على 51.8% من الأصوات مقابل 48.2% لفلافيو بولسونارو، ليصبح أول رئيس برازيلي يفوز بأربع فترات رئاسية.
انتصار يكسر موجة اليمين في المنطقة
يأتي هذا الفوز بعد انتصارات حققها مرشحون يمينيون في سبع انتخابات رئاسية متتالية بأمريكا اللاتينية، مما يمنح نتيجة البرازيل أهمية بالغة لمسار السياسة الإقليمية. ركز فلافيو بولسونارو -نجل الرئيس السابق جايير بولسونارو- حملته على تشديد إجراءات مكافحة الجريمة، وخفض الضرائب، وتقليص التدخل الحكومي، كما أيد تحالفًا أمنيًا بقيادة الولايات المتحدة ومنح واشنطن حق الوصول إلى موارد معدنية حيوية.
في المقابل، قدم لولا نفسه مدافعًا عن السيادة البرازيلية، منتقدًا استخدام واشنطن للرسوم الجمركية والعقوبات، ومؤكدًا على الاستقلال الاقتصادي. يشير فوزه إلى أن قطاعًا كبيرًا من الناخبين لا يزال يدعم سياساته الاجتماعية وموقفه الرافض للضغوط الخارجية.
الضغوط الاقتصادية وإرهاق الناخبين
على الرغم من نمو اقتصادي متواضع ومعدلات بطالة منخفضة تاريخيًا خلال ولاية لولا الأخيرة، عانت العديد من الأسر من تزايد الديون وارتفاع تكاليف المعيشة. حدد محللون حالة استياء متزايدة بين الناخبين من الطبقة العاملة، لا سيما العاملين في "اقتصاد الأعمال الحرة" الذين يفضلون سياسات تشجع ريادة الأعمال وتقلل البيروقراطية.
لمعالجة المخاوف الاقتصادية، وسع لولا برامج الرعاية الاجتماعية، وطرح دعمًا مؤقتًا للوقود، وعزز برامج تخفيف عبء الديون، كما حظر المراهنات عبر الإنترنت قبيل الجولة الأولى استجابةً للمخاوف من دورها في زيادة مديونية الأسر.
البرامج الاجتماعية والتعبئة السياسية
كثفت حملة لولا جهود حشد الناخبين الذين امتنعوا عن التصويت في الجولة الأولى، أو دعموا مرشحين خاسرين، أو أدلوا بأصوات باطلة. جمع التنظيم السياسي بين التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي والحملات الميدانية في الشوارع.
ركز الرئيس على سجله في الحد من الفقر والتعليم وحقوق العمال. خلال فترتيه الأوليين (2003-2010)، ساعدت البرامج الاجتماعية نحو 20 مليون برازيلي على الخروج من دائرة الفقر. في الجمعية العامة للأمم المتحدة، دافع لولا عن سياسات تقليص التفاوت الاجتماعي، قائلًا: "إن انعدام المساواة والتخلف هما نتيجة لخيارات سياسية".
اتهامات الفساد وقضية الديمقراطية
جرت الانتخابات في ظل مخاوف متجددة بشأن الفساد والمساءلة الديمقراطية. طالب لولا منافسه بالكشف عن بياناته المالية وسجلاته الهاتفية، بينما تصاعد التدقيق حول فضيحة فساد طالت حملة بولسونارو. من جانبه، صرح بولسونارو بأنه قد ينظر في الكشف عن سجلاته بعد مراجعة بيانات لولا المقدمة للسلطات الانتخابية.
حذر لولا من إعادة عائلة بولسونارو إلى السلطة، مشيرًا إلى ممارسات الرئيس السابق جايير بولسونارو، الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة 27 عامًا لمحاولته تنفيذ انقلاب عقب هزيمته في 2022. مع ذلك، أثرت قضايا الفساد أيضًا على سمعة لولا، الذي ألغت المحكمة العليا إدانته في 2021 بعد ظهور أدلة على تنسيق غير سليم بين السلطات القضائية والادعاء.
دور البرازيل الدولي في عهد لولا
على الصعيد الخارجي، تحمل إعادة انتخاب لولا تداعيات مهمة على السياسة الخارجية البرازيلية. عملت إدارته على تعزيز مكانة البرازيل كصوت مؤثر ضمن دول "الجنوب العالمي"، داعيةً إلى إجراءات ملموسة لمواجهة الفقر والجوع والتغير المناخي. تظل حماية غابات الأمازون ركيزة أساسية في أجندته الدولية.
سعى لولا إلى تعزيز الاستقلالية الدبلوماسية، رافضًا الضغوط لجعل البرازيل تتماشى بالكامل مع أولويات واشنطن الأمنية والاقتصادية. من شأن ولايته الجديدة أن تعزز موقع البرازيل كقوة اقتصادية ناشئة كبرى وفاعل دبلوماسي رائد في أمريكا اللاتينية.
تحديات الولاية الرابعة أمام كونجرس منقسم
رغم فوزه، يواجه لولا عقبات جسيمة. كشفت النتائج المتقاربة عن قوة التيار المحافظ، في حين قد يؤدي التوجه اليميني الحاد للبرلمان إلى عرقلة إصلاحات اقتصادية واجتماعية. ترى عالمة السياسة كاميلا روشا أن النتائج تعكس إرهاقًا عامًا تجاه القيادات التقليدية ورغبة في التغيير.
يكمن التحدي في تلبية هذه المطالب مع الحفاظ على قاعدة الدعم اليسارية التقليدية، والاستجابة لتطلعات طبقة عاملة تشهد تحولات في توجهاتها. أدى الفوز إلى وقف الزخم اليميني مؤقتًا، لكن هذا لا يعني بالضرورة تحولًا دائمًا نحو اليسار على مستوى المنطقة.
