تقدم اللواء إيهاب خالد فتح الباب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن آلية تطبيق سنة الامتياز بكليات الطب البيطري، وما يرتبط بها من إشكاليات قانونية وتنظيمية تؤثر على الحقوق التعليمية والمهنية للخريجين، مطالبًا بإعادة النظر في القواعد المنظمة لهذه المرحلة بما يحقق العدالة والمساواة مع خريجي الكليات الصحية الأخرى.
الإطار القانوني والتنظيمي
يستند الملف إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 407 لسنة 2021، والمادة 183 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، التي تحدد مدة دراسة بكالوريوس الطب البيطري بست سنوات، تشمل خمس سنوات دراسية وسنة تدريب عملي.
إشكاليات التطبيق الحالي
أثار عضو مجلس النواب تساؤلات حول الطبيعة القانونية والمهنية لسنة الامتياز، وما إذا كانت مرحلة تدريبية مستقلة أم امتدادًا إلزاميًا للبرنامج الدراسي، وما يترتب على ذلك من آثار مالية ومهنية. وأكد وجود تفاوت في المعاملة بين خريجي الطب البيطري ونظرائهم في الكليات الصحية الأخرى فيما يخص الحقوق والامتيازات خلال فترة التدريب.
مطالب بتعديل القرار وضمان المساواة
طالب فتح الباب بإعادة النظر في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 407 لسنة 2021، لضمان الفصل الواضح بين الدراسة الأكاديمية وسنة الامتياز، واعتبارها سنة خبرة مهنية مستقلة ذات طبيعة تدريبية عملية. ودعا إلى منح شهادة البكالوريوس عقب استكمال الدراسة الأكاديمية، وإصدار شهادة مستقلة بعد اجتياز سنة الامتياز، مع تخصيص بند مالي في الموازنة العامة لصرف مكافآت للمتدربين والمدربين، وتطوير أماكن التدريب.
خطة وطنية موحدة للتدريب
شدد النائب على عدم تحميل الخريجين أي أعباء أو رسوم خلال سنة الامتياز تحقيقًا للمساواة، مطالبًا بوضع خطة وطنية موحدة ومعتمدة تحدد المستهدفات العلمية والمهارية، وإلزام جميع جهات التدريب بتطبيق معايير موحدة لتوحيد مستوى التأهيل على مستوى الجمهورية. واختتم طلب الإحاطة بالمطالبة باستخدام أدوات المجلس الرقابية لمناقشة الملف بصورة عاجلة، وتوجيه الحكومة لتوضيح الأسس القانونية والتنظيمية المنظمة لسنة الامتياز ومدى توافقها مع مبادئ العدالة والمساواة.
