أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية توقيف أكثر من 290 شخصًا خلال موجة احتجاجات شهدتها مدن فرنسية عدة، السبت، احتجاجًا على ارتفاع تكاليف المعيشة.
أرقام المشاركة والانتشار الأمني
أفادت الوزارة بمشاركة 320 ألف محتج في مظاهرات اليوم، بينما قدرّت وكالة "فرانس برس" عدد المتظاهرين في باريس بنحو 70 ألف شخص. ونشرت السلطات 70 ألف شرطي، وفرضت حظر تجول وقيودًا على التجمعات في عدد من المدن.
مخاوف من أعمال شغب في عيد الهالوين
تزامن الاحتجاجات مع احتفالات الهالوين أثار مخاوف من استغلال مثيري الشغب للأقنعة لإخفاء هوياتهم. وأكد وزير الداخلية لوران نونيز أن القوانين تتيح للشرطة حظر تغطية الوجه عند تهديد النظام العام.
قرارات قضائية وتنظيم المسيرات
حظرت باريس التظاهر في وسط العاصمة واقتصرت التصاريح على خارجها، مع إعادة فرض حظر تجول ليلي في المواقع المركزية. غير أن المحكمة الإدارية في باريس أجازت تنظيم مسيرة بين ساحتي الباستيل والأمة.
تصعيد مطلبي وقانون مثير للجدل
بدأت الاحتجاجات قبل أسابيع للمطالبة بدعم الكوادر التعليمية وتجهيز المدارس، ثم اتسعت لتشمل فئات أوسع وتركزت على غلاء المعيشة. وتمضي الحكومة في قانون يجعل مثيري الشغب مسؤولين عن تعويضات تصل إلى 10 آلاف يورو عن الأضرار، وهو ما تعتبره جماعات حقوقية تهديدًا للحق في الاحتجاج السلمي.
