أبرز مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إشادة المنتدى الاقتصادي العالمي بالاقتصاد المصري، وهو ما يعكس تنامي مكانة مصر على خريطة الاقتصاد العالمي مدعومة بأهميتها الاستراتيجية وجاذبيتها الاستثمارية.
أسباب الإشادة الدولية
أرجع المنتدى إشادته إلى تمثيل مصر لاعبًا محوريًا في فرص النمو الإقليمية، بفضل موقعها الجغرافي الذي يربط بين إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، مما يعزز دورها كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار. كما تتمتع مصر بجاذبية استثمارية في ضوء امتلاكها سوقًا محلية كبيرة، وقوة عمل شابة، وأجندة إصلاحات تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات.
مؤشرات نمو واعدة
لفت المركز إلى توقعات صندوق النقد الدولي بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.2% خلال عام 2026، وارتفاع معدل النمو إلى 4.8% خلال عام 2027. وبلغ صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 9.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، مما يعكس استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السوق المصرية.
استثمارات قناة السويس
سلط المنتدى الضوء على الدور المحوري لقناة السويس والمنطقة الاقتصادية التابعة لها في دعم النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى وصول الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى نحو 16 مليار دولار خلال 4 سنوات.
قطاعات واعدة للنمو
تمتلك مصر فرصًا واعدة لتعزيز النمو خلال المرحلة المقبلة في عدد من القطاعات الحيوية، تشمل التصنيع والتصدير والطاقة المتجددة والسياحة والتكنولوجيا ومراكز البيانات، بما يدعم تنويع هيكل الاقتصاد وزيادة قدرته التنافسية. ويؤكد تضافر المقومات الاستراتيجية والاقتصادية، إلى جانب جهود الإصلاح وتحسين مناخ الاستثمار، قدرة الاقتصاد المصري على الاستفادة من الفرص الإقليمية والدولية وجذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
