تبدأ وزارة التنمية المحلية والبيئة إعداد خطة تنفيذية لتطبيق التوصيات المتعلقة بتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، في إطار تنفيذ مخرجات منتدى مصر 2026 وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يستهدف تسريع إنهاء الملفات وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
تعديلات تشريعية لتسريع الإجراءات
تتضمن التحركات المرتقبة بحث سبل التيسير على المواطنين في تطبيق قانون التصالح، والعمل على إعداد التعديلات التشريعية اللازمة، بما يسهم في تسريع الإجراءات المرتبطة بطلبات التصالح وتحسين آليات التعامل مع الملفات القائمة.
لجنة متخصصة لمتابعة التنفيذ
تعمل الوزارة على ترجمة توصيات المنتدى إلى إجراءات تنفيذية، من خلال لجنة متخصصة تتولى إعداد ومتابعة الخطط اللازمة لتنفيذ المخرجات المرتبطة بقطاع التنمية المحلية والبيئة، والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لضمان سرعة التنفيذ.
أولوية لملف التصالح
يأتي ملف التصالح في مخالفات البناء ضمن الملفات ذات الأولوية، لما يرتبط به من إجراءات تمس المواطنين بصورة مباشرة، وما يستدعيه من مراجعة التشريعات المنظمة وبحث سبل تسهيل التطبيق، مع الحفاظ على القواعد القانونية المنظمة للتصالح.
تنسيق حكومي شامل
تستهدف خطة الوزارة وضع التوصيات المتعلقة بقانون التصالح على مسار التنفيذ، بالتوازي مع التنسيق مع الجهات المعنية بشأن التعديلات التشريعية المطلوبة، بما يدعم سرعة إنجاز الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
