بدأ اعتبارًا من اليوم الأحد، الأول من نوفمبر 2026، تنفيذ القرار الجمهوري الصادر بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي في عدد من اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون التعبئة العامة، وذلك لمدة عام كامل.
تفاصيل القرار الجمهوري
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر القرار خلال سبتمبر الماضي، ونُشر في الجريدة الرسمية، متضمنًا تفويض وزير الدفاع في ممارسة الاختصاصات الواردة بالمواد 9 و12 و24 من القانون رقم 87 لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة. ونص القرار على سريان التفويض لمدة عام تبدأ من أول نوفمبر 2026.
الإطار القانوني للتفويض
استند القرار إلى الدستور وعدد من القوانين المنظمة لشؤون التعبئة العامة والخدمة العسكرية والوطنية، من بينها القانون رقم 87 لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة، والقانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية، إلى جانب قرار رئيس الجمهورية رقم 624 لسنة 2025، الذي تضمن تفويضًا مماثلًا في بعض الاختصاصات.
لا يعني إعلان التعبئة العامة
يأتي بدء تنفيذ القرار ضمن الإطار القانوني المنظم لاختصاصات رئيس الجمهورية في ملف التعبئة العامة، دون أن يعني صدوره بحد ذاته إعلان التعبئة العامة أو صدور قرار باستدعاء المواطنين.
