أعلنت الحكومة تشكيل لجنة مختصة لمتابعة مستحقات العاملين بالمنظومة التعليمية، وضمان صرفها في المواعيد المحددة، في إطار جهود تحسين الأوضاع المالية للمعلمين والعاملين بقطاع التعليم.
تنسيق بين وزارتين
أكد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأحمد كجوك، وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي مشترك بمقر وزارة التربية والتعليم في العاصمة الإدارية الجديدة، استمرار التنسيق والتعاون بين الوزارتين لمتابعة الملفات المالية المرتبطة بالعاملين في المنظومة التعليمية، والوقوف على أي تحديات تتعلق بتأخر بعض المخصصات المالية.
أوضح الوزيران أن اللجنة تستهدف تعزيز انتظام حصول العاملين على حقوقهم المالية، بما يدعم استقرار العملية التعليمية ويسهم في تهيئة الظروف المناسبة للمعلمين لأداء رسالتهم.
خطة لتحسين الأجور
يأتي ذلك بالتوازي مع خطة الحكومة لتحسين أجور المعلمين من خلال زيادات تدريجية تبدأ في يوليو 2027، وتستمر على مدار العامين الماليين المقبلين، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية المرتبطة بتوصيات منتدى مصر 2026.
