أعلنت الرئاسة الجزائرية موافقتها على إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى جمهورية النيجر، بهدف حماية المصالح الاقتصادية والطاقوية المشتركة بين البلدين، استجابةً لطلب من السلطات النيجرية.
قرار رئاسي استند إلى الدستور
اتخذ الرئيس عبد المجيد تبون، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، القرار استنادًا إلى أحكام الدستور، ولا سيما المادتين 30 و91.
مصادقة برلمانية بالإجماع
صادق مجلس الأمة الجزائري بالإجماع على القرار خلال جلسة عامة مغلقة عُقدت في 25 أكتوبر 2026، كما وافق المجلس الشعبي الوطني بالإجماع في اليوم نفسه.
إطار التعاون الثنائي
يأتي القرار في إطار حماية المصالح الاقتصادية والطاقوية المشتركة بين الجزائر والنيجر، بعد استكمال إجراءات المصادقة البرلمانية.
