بدأ مسؤولو النادي الأهلي التحرك لفتح ملف تمديد عقد المغربي أشرف بن شرقي، جناح الفريق الأول لكرة القدم، خلال الأيام المقبلة، في إطار خطة الإدارة للحفاظ على العناصر الأساسية التي تمثل أهمية كبيرة في حسابات الجهاز الفني بقيادة مواطنه الحسين عموتة.
أولوية للحفاظ على اللاعب
تضع إدارة الأهلي استمرار بن شرقي ضمن أولوياتها، في ظل القناعة الفنية بإمكانياته وخبراته، خاصة بعدما أصبح أحد الأوراق الهجومية المهمة للفريق في المنافسات المحلية والقارية.
فجوة مالية تصل إلى 800 ألف دولار
قد تواجه المفاوضات المنتظرة صعوبات بسبب الاختلاف حول المقابل المالي للعقد الجديد. وبحسب التفاصيل المتداولة، يحصل بن شرقي على نحو مليون و900 ألف دولار سنويًا، بينما تتجه إدارة الأهلي لتقديم عرض لا يتجاوز مليونًا و100 ألف دولار في الموسم الواحد، بفارق يصل إلى 800 ألف دولار عن راتبه الحالي.
يمثل هذا الفارق نقطة مهمة في المفاوضات المرتقبة، خاصة أن اللاعب يرغب في الحفاظ على قيمة عقده الحالي أو الحصول على مقابل مالي يتناسب مع مطالبه، في الوقت الذي تسعى فيه الإدارة إلى تطبيق سياسة مالية جديدة في ملف تجديد عقود اللاعبين.
سقف مالي جديد للعقود
تتمسك إدارة الأهلي بوضع سقف مالي واضح للعقود، بعدما نجحت في تجديد عقود عدد من العناصر المهمة، وفي مقدمتهم إمام عاشور ومروان عطية ومصطفى شوبير ومحمد الشناوي، بينما لا تزال المفاوضات مستمرة مع ياسر إبراهيم ومحمد هاني.
يصل الحد الأقصى المقترح لرواتب اللاعبين المحليين إلى 25 مليون جنيه سنويًا، بخلاف 10 ملايين جنيه حوافز، مع إمكانية الاستفادة من عقود إعلانية إضافية تتراوح بين 10 و15 مليون جنيه. أما بالنسبة للاعبين الأجانب، فيتراوح سقف الرواتب الذي تسعى الإدارة لتطبيقه بين 800 ألف دولار ومليون و100 ألف دولار سنويًا.
تترقب إدارة الأهلي موقف أشرف بن شرقي من العرض المنتظر، في ظل رغبتها في حسم ملف التجديد مبكرًا، والحفاظ على اللاعب ضمن صفوف الفريق، دون الإخلال بالسياسة المالية الجديدة للنادي.
