أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن العالم يتحمل حاليًا تكلفة تحولات جارية ستمتد تداعياتها لسنوات مقبلة، مشيرًا إلى أن التعامل مع المتغيرات الاقتصادية عبر المؤشرات الظاهرة فقط يشبه النظر إلى قمة جبل الجليد، بينما تكمن التحديات الحقيقية في التغيرات الهيكلية ببنية الاقتصاد العالمي.
ثلاثة تحولات هيكلية تهز الاقتصاد العالمي
أوضح كجوك، خلال منتدى القاهرة الثالث «Cairo Forum 2026»، أن هناك ثلاثة تحولات رئيسية تؤثر على الاقتصاد العالمي، أولها تغير قواعد التجارة الدولية، حيث أصبح الاتجاه نحو السياسات الحمائية والحواجز الجمركية أقرب إلى القاعدة منها إلى الاستثناء، ما يفرض أعباء إضافية على الدول النامية ويحد من استفادتها من التجارة العالمية.
أما التحول الثاني فيتعلق بتغير تكلفة الأموال والتمويل، مع ارتفاع تكلفة التمويل وتقلب الأوضاع المالية العالمية، وتزايد عدم استقرار تدفقات الاستثمار، ما يضغط على اقتصادات دول الجنوب ذات المساحات المالية الأضيق.
التحول الثالث يتمثل في التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي، الذي قد يحقق نتائج إيجابية لكنه لا يضمن مكاسب متساوية للجميع، وقد يهدد اقتصادات تفتقر للقدرات اللازمة لمواكبة هذه التحولات، داعيًا إلى بحث سبل التوزيع العادل لمكاسب هذه التطورات.
محاور البرنامج الاقتصادي المصري الخمسة
في الشأن المحلي، أوضح الوزير أن الحكومة أطلقت البرنامج الاقتصادي للحوار منذ نحو ثلاث سنوات لمعالجة التحديات الهيكلية، ويستند البرنامج إلى خمسة محاور رئيسية: تعزيز الإنتاجية وجعلها محركًا رئيسيًا للنمو بدلاً من الاعتماد على عوامل أخرى، وإطلاق إمكانات قطاع الخدمات لتعزيز قدراته التشغيلية والتصديرية وخلق فرص عمل عالية الجودة.
يركز المحور الثالث على تحسين أوضاع الطبقة المتوسطة عبر توفير فرص عمل أفضل وزيادة الدخول الحقيقية وتحسين الخدمات، مع توسيع آليات الحماية الاجتماعية. المحور الرابع يستهدف تحسين اندماج الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة العالمية والتكتلات الإقليمية. أما المحور الخامس فيسعى لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة وإدارتها بكفاءة لتحقيق عوائد تنموية.
تمكين القطاع الخاص وقيادة النمو
شدد كجوك على أن المحاور الخمسة تتمحور حول القطاع الخاص وكيفية تمكينه من قيادة النشاط الاقتصادي، من خلال إتاحة المساحة المناسبة وتحسين جودة بيئة العمل لتعزيز دوره في الاستثمار والإنتاج والتشغيل، مشيرًا إلى أن معدلات النمو المصري تراوحت بين 4.5 و5% عقودًا دون مساهمة ملموسة من الإنتاجية.
دعوة لمقترحات قابلة للتنفيذ
طالب الوزير بأن تخرج مناقشات المنتدى بمقترحات عملية قابلة للتنفيذ تتعلق بهيكل الديون العالمية، والعدالة، وتمويل المناخ، وأهداف التنمية المستدامة، وقواعد التجارة الدولية، لضمان عدم معاقبة الدول الساعية للتقدم. وأكد أن مسؤولية القائمين على الاقتصادات في دول الجنوب تكمن في تقوية الكتلة المغمورة تحت سطح المياه لتحمل الصدمات الاقتصادية المقبلة.
