أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن التحول الرقمي في منظومة تقييم التأثير البيئي للمشروعات لا يعني التنازل عن أي من متطلبات حماية البيئة أو الاشتراطات والضوابط المنظمة لإقامة المشروعات، مشددة على استمرار الدور المحوري للمراجعة الفنية المتخصصة في تقييم التأثيرات البيئية وضمان الالتزام بالمعايير المعمول بها.
إطلاق منظومة IDEIA رسميًا
أعلنت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي عقدته بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن بدء التشغيل الرسمي لمنظومة التحول الرقمي لاستقبال دراسات تقييم التأثير البيئي للمشروعات (IDEIA)، وإيقاف استقبال الطلبات الورقية. وتستهدف المنظومة تطوير إجراءات العمل ورفع كفاءتها وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين والمكاتب الاستشارية البيئية المعتمدة، دون المساس بالضوابط الفنية التي تحكم تقييم المشروعات والموافقة عليها.
تحسين الشفافية والحوكمة
أوضحت منال عوض أن إتاحة تقديم الدراسات والمستندات إلكترونيًا تسهم في تحسين آليات إدارة الملفات وتداولها بين المختصين، وتعزيز الشفافية والحوكمة، وإمكانية متابعة الطلبات ومراحل التعامل معها، بما يطور مستوى الخدمة المقدمة وييسر الإجراءات.
فترة تشغيل تجريبي ناجحة
أضافت الوزيرة أن المنظومة خضعت لفترة تشغيل تجريبي لاختبار كفاءة آليات العمل والتأكد من جاهزيتها الفنية والتشغيلية، ورصد أي ملاحظات والعمل على معالجتها، قبل بدء تقديم الخدمات بصورة رسمية عبر المنصة الإلكترونية.
