أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة بدء التشغيل الرسمي لمنظومة التحول الرقمي لاستقبال دراسات تقييم التأثير البيئي للمشروعات (IDEIA)، وإيقاف استقبال الطلبات الورقية، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
نقلة نوعية في الخدمات البيئية
يأتي إطلاق المنظومة في إطار حرص الوزارة وجهاز شئون البيئة على تطوير آليات تقييم التأثير البيئي، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين والمكاتب الاستشارية البيئية المعتمدة والجهات الإدارية المختصة، من خلال إتاحة تقديم الدراسات والمستندات إلكترونيًا، وتحسين آليات إدارة الملفات وتداولها، وتعزيز الشفافية والحوكمة وإمكانية متابعة الطلبات.
فترة تشغيل تجريبي سابقة
خضعت المنظومة لفترة تشغيل تجريبي لاختبار كفاءة آليات العمل والتأكد من جاهزيتها الفنية والتشغيلية، ورصد أي ملاحظات والعمل على معالجتها قبل بدء التشغيل الرسمي وتقديم الخدمات إلكترونيًا للمستثمرين والاستشاريين البيئيين.
11 خطوة لإتمام الإجراءات إلكترونيًا
تتيح المنظومة الجديدة للمستثمر أو المكتب الاستشاري تقديم طلب الحصول على الموافقة البيئية ومتابعته عبر منصة IDEIA من خلال 11 خطوة متتابعة، تبدأ بتسجيل الدخول وإنشاء حساب، واختيار إضافة مشروع جديد، وتحديد التصنيف البيئي، وتسجيل البيانات الأساسية والبيانات البيئية والفنية، وإرفاق المستندات والدراسات المطلوبة، ومراجعة البيانات وإرسال الطلب، وسداد الرسوم إلكترونيًا، ومتابعة حالة الطلب والملاحظات، واستكمال أي تعديلات مطلوبة، وصولًا إلى استلام نتيجة الطلب.
الحفاظ على المعايير البيئية
أكدت الوزيرة أن التحول الرقمي لا يعني التنازل عن أي من متطلبات حماية البيئة أو الاشتراطات والضوابط المنظمة للمشروعات، وإنما يستهدف تطوير إجراءات العمل ورفع كفاءتها مع الحفاظ على الدور المحوري للمراجعة الفنية المتخصصة في تقييم التأثيرات البيئية وضمان الالتزام بالمعايير المعمول بها.
دعم الصناعة الخضراء في مصر
أوضحت المهندسة هناء جمعة، مدير برنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI)، أن المنظومة ضمن مشروع التحول الرقمي للوزارة وجزء من مشروع دعم الصناعة الخضراء في مصر، الذي يعمل على تقديم دعم مالي وفني للمشروعات الصناعية لمواجهة المعوقات والتحديات لوصول المنتجات المصرية للأسواق العالمية.
مزايا المنظومة الرقمية
تهدف المنظومة إلى تقليل الاعتماد على المستندات والإجراءات الورقية، وتسريع الإجراءات وتقليل زمن تقديم ومراجعة الدراسات، وتوحيد الإجراءات ومسارات المراجعة، وتحقيق التكامل بين الجهات الإدارية المعنية، وتعزيز الشفافية ومتابعة الطلبات والقرارات، وتحسين التنسيق بين الفروع والجهات المختلفة، ودعم مناخ الاستثمار والتحول الرقمي، وبناء قاعدة بيانات مركزية للمشروعات.
الموقف التنفيذي والتكامل الحكومي
شمل الموقف التنفيذي عقد اجتماعات تشاورية وورش عمل مع الجهات المعنية، وتطوير وتشغيل المنظومة الرقمية، وتنفيذ عروض تشغيلية، وإنشاء حسابات المستخدمين، وتدريب العاملين بجهاز شؤون البيئة ولجان المراجعة، وبدء الاستخدام التجريبي، وتفعيل الدفع الإلكتروني، واستصدار قرارات بتعميم المنظومة، واستكمال التكامل مع الجهات الحكومية المعنية بالتقييم ومنصة مصر الرقمية، والمنظومات الحكومية البيئية الأخرى مثل سجل البيانات البيئية الموحد.
