شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم التوقيع على اتفاق المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية مع مجموعة البنك الدولي، بقيمة مليار دولار أمريكي، وذلك في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
تفاصيل الاتفاق
جرى التوقيع بين حكومة جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويأتي هذا الاتفاق ضمن جهود تعزيز الاستقرار المالي ودعم برامج الإصلاح الاقتصادي.
أهداف التمويل
يستهدف برنامج تمويل سياسات التنمية دعم الموازنة العامة وتمكين الحكومة من تنفيذ سياسات إصلاحية هيكلية، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
