أكد محمد جامع، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن حادث الدائري الإقليمي الذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وإصابة 24 غالبيتهم أطفال دون 15 عامًا، يمثل جرس إنذار لمواجهة ظاهرة "مقاول الأنفار" ودوره في جريمة عمالة الأطفال.
تفاصيل الحادث والتحذير البرلماني
أوضح "جامع" في تصريحات صحفية أن الحوادث المتكررة يكشف عنها تورط أطفال تحت السن القانوني، وعند البحث في التفاصيل يتضح وجود "مقاول أنفار" يتفق مع أهالي الأطفال لتوفير عمل يومي في جني المحاصيل بالمزارع مقابل أجر يتراوح بين 100 و200 جنيه يوميًا.
دور مقاول الأنفار في استغلال الأطفال
أشار أمين سر اللجنة إلى أن غالبية العمالة في المزارع وقت الحصاد تتكون من أطفال، محذرًا من أن مقاول الأنفار يستغل الظروف الاقتصادية للأسر لاستقطاب الأطفال وتجميعهم، ثم نقلهم في سيارات تفتقر لاشتراطات السلامة، ما يعرض حياتهم للخطر ويحرمهم من حقوقهم في التعليم والحماية.
الإطار القانوني والمطالبات الرقابية
استند "جامع" إلى قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 الذي يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغ 15 عامًا، ويمنع تشغيلهم في أعمال تعرض صحتهم أو سلامتهم للخطر أو تعوق تعليمهم، وطالب بتكثيف حملات التفتيش على المزارع، وحصر مقاولي الأنفار وشبكات توريد العمالة، ومراجعة تراخيص وسائل النقل، والتأكد من أعمار العاملين، ومحاسبة المتورطين.
تنسيق وزاري لحماية الأطفال
دعا البرلماني إلى وضع آليات تنسيق بين وزارات العمل والداخلية والتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة للتصدي لهذه الممارسات، بجانب توفير حماية اجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا لمنع اضطرار أطفالها لترك الدراسة والدخول المبكر لسوق العمل.
