رفضت محكمة الصلح في تل أبيب دعوى التشهير وانتهاك الخصوصية التي رفعتها سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ضد سيلفي غانسيا، العاملة السابقة في مقر إقامة رئيس الوزراء، وألزمتها بدفع 10 آلاف شيكل لتغطية المصروفات القضائية.
تفاصيل الحكم
أصدر القاضي إيلان رونين حكمه للمرة الثالثة في القضية بعد إلغاء حكمين سابقين لأسباب إجرائية، من بينها اختفاء المحامي السابق الذي كان يتولى الدفاع عن غانسيا. ورفض القاضي ادعاءات سارة نتنياهو، معتبرًا أن غانسيا نجحت في إثبات صحة ما ورد في منشوراتها مستندة إلى الوزن التراكمي للأدلة والشهادات.
أشار الحكم إلى أن سارة نتنياهو تعاملت مع غانسيا بطريقة غير لائقة ومهينة ومذلة، مؤكدًا أن الادعاءات المتعلقة بسوء المعاملة ثبتت صحتها في ضوء الأدلة المتاحة. كما رفضت المحكمة ادعاء انتهاك الخصوصية، معتبرة أن دفاع غانسيا استند إلى إثبات صحة الوقائع وحسن النية.
خلفية القضية
تعود القضية إلى عام 2020، عندما أقامت سارة نتنياهو دعوى قضائية ضد غانسيا على خلفية تصريحات ومنشورات تحدثت فيها الأخيرة عن تعرضها لمعاملة غير لائقة ومهينة خلال فترة عملها في مقر إقامة رئيس الوزراء.
رد فعل الدفاع
قال المحامي شاؤول إيدا، الذي تولى الدفاع عن غانسيا تطوعيًا بعد اختفاء محاميها السابق، إن الحكم يضع نهاية لمعركة قضائية استمرت أكثر من ست سنوات، معتبرًا أن الدعوى كانت محاولة لإسكات عاملة سابقة عبر استغلال النفوذ والسلطة، وأن الحكم يمثل تأكيدًا لصحة الادعاءات التي أثارتها غانسيا بشأن طريقة تعامل سارة نتنياهو مع العاملين في مقر إقامة رئيس الوزراء.
