مصر توقع اتفاق تمويل بقيمة مليار دولار مع البنك الدولي لدعم الإصلاحات الاقتصادية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر وزارة الخارجية في العاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاق تمويل من البنك الدولي بقيمة مليار دولار، في إطار المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF) التابع لبرنامج "بناء القدرة على الصمود وإيجاد الفرص وتعزيز الثروة لازدهار مصر واستقرارها".

تفاصيل الاتفاق الموقع

وقع الاتفاق عن الجانب المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، محافظ مصر لدى البنك الدولي، وعن البنك الدولي الوليد العتباني، المدير الإقليمي للبنك. حضر مراسم التوقيع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية.

أهداف البرنامج الإصلاحي

يستهدف البرنامج دعم جهود الدولة لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على مواجهة الصدمات الخارجية، ودفع مسار التحول الأخضر. ويتم ذلك من خلال حزمة إصلاحات هيكلية تشمل تعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وإزالة المعوقات أمام الاستثمار الخاص والنمو، وترسيخ قواعد المنافسة العادلة، ورفع كفاءة تعبئة الإيرادات المحلية وخفض تكلفة التمويل الحكومية.

محاور المرحلة الثانية

تتضمن المرحلة الثانية إصلاحات ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية وبيئية، أبرزها توسيع قاعدة المستفيدين من برنامجي "تكافل وكرامة"، وتحسين منظومة رصد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتطوير أسواق اعتمادات الكربون، وتعزيز الاستدامة المالية لقطاعي الكهرباء والمياه، بما يدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية.

إطار الشراكة الاستراتيجية

كان مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي قد وافق في مايو 2026 على إتاحة التمويل بقيمة إجمالية تبلغ مليار دولار، بما يتسق مع إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي للفترة 2023-2027. ويعكس نجاح حشد هذا التمويل ثقة البنك الدولي وشركاء التنمية في الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية التي تنفذها الدولة، وفي مقدمتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج الطروحات الحكومية، واستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وثائق تاريخية تعكس عمق العلاقات

على هامش التوقيع، استُعرض عدد من الوثائق التاريخية من أرشيف وزارة الخارجية أمام رئيس مجلس الوزراء، أبرزها وثيقة الاتفاق التأسيسي للبنك الدولي بتوقيع مصر، وأول اتفاق ثنائي بين مصر والبنك عام 1959، ووثيقة إعادة افتتاح قناة السويس الموقعة بين مصر ومجموعة البنك الدولي، بما يعكس عمق العلاقات الممتدة والشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.