حققت صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية نموًا بنسبة 34% خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، لتسجل نحو 9.54 مليار دولار، مقابل 7.14 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة بلغت نحو 2.4 مليار دولار، وفقًا لبيانات المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة.
تفاصيل النمو حسب المجموعات السلعية
تصدرت الأسمدة قائمة صادرات القطاع بقيمة 2.53 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من 2026، مقابل 2.22 مليار دولار خلال الفترة المقارنة، محققة نموًا بنسبة 14.2%. وجاءت البتروكيماويات في المركز الثاني بقيمة 2.43 مليار دولار، مقابل 1.23 مليار دولار، بارتفاع نسبته 96.7%، وزيادة تجاوزت 1.19 مليار دولار. فيما احتلت منتجات اللدائن والبلاستيك المركز الثالث بقيمة 1.98 مليار دولار، مقابل 1.67 مليار دولار، بنمو 18.6%. واستحوذت المجموعات السلعية الثلاث على نحو 72.7% من إجمالي صادرات القطاع، بقيمة إجمالية بلغت حوالي 6.94 مليار دولار.
وعلى مستوى باقي المنتجات، سجلت صادرات الكيماويات غير العضوية نحو 695.5 مليون دولار بنمو 32.4%، والكيماويات المتنوعة 377.4 مليون دولار بارتفاع 21.1%. كما حققت الكيماويات العضوية قفزة لافتة، لترتفع صادراتها إلى 371.1 مليون دولار، مقابل 182.8 مليون دولار، بنمو تجاوز 103%، فيما سجلت صادرات المنظفات 366.3 مليون دولار بزيادة 28.7%. وبلغت صادرات الأحبار والدهانات 261.3 مليون دولار، ومنتجات الزجاج 199.1 مليون دولار، والمطاط 151.8 مليون دولار، بينما سجلت المنتجات المتنوعة نحو 131.7 مليون دولار بنمو 20.7%. كما ارتفعت صادرات الخلايا الجافة والبطاريات إلى 47.6 مليون دولار، محققة نموًا بنسبة 20.2%.
التوزيع الجغرافي للصادرات
حافظ الاتحاد الأوروبي على صدارة المجموعات الدولية المستوردة للصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية، بقيمة صادرات بلغت 3.47 مليار دولار، تمثل 36.4% من إجمالي صادرات القطاع، محققًا نموًا بنسبة 16.2%. وجاءت الأسواق الآسيوية، باستثناء الدول العربية، في المركز الثاني بقيمة 2.28 مليار دولار، وبنمو 44.2%، مستحوذة على 23.9% من إجمالي الصادرات. وبلغت الصادرات إلى الدول العربية نحو 1.74 مليار دولار، بنمو 12.7%، فيما سجلت الصادرات إلى باقي دول العالم 1.20 مليار دولار بزيادة 23.6%. كما ارتفعت الصادرات إلى الأسواق الأفريقية، باستثناء الدول العربية، إلى نحو 587 مليون دولار بنمو 34.2%، بينما سجلت الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية 262.1 مليون دولار، محققة نموًا بنسبة 51.2%.
أبرز الأسواق المستوردة
سجلت أكبر 10 دول مستوردة للصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية صادرات بقيمة 5.11 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، مقابل 3.82 مليار دولار خلال الفترة المقارنة، بنمو يقارب 34%، لتستحوذ هذه الأسواق على 53.6% من إجمالي صادرات القطاع. وجاءت تركيا في مقدمة الأسواق المستوردة بقيمة 1.03 مليار دولار، بنمو 19.7%، تلتها إيطاليا بنحو 817.9 مليون دولار. وسجلت الهند قفزة في قيمة الواردات من مصر لتصل إلى 647 مليون دولار، مقابل 206.2 مليون دولار، بنمو تجاوز 213%، فيما بلغت الصادرات إلى البرازيل 548.8 مليون دولار، وإلى إسبانيا 503.1 مليون دولار، محققة نموًا بنسبة 51%. وعلى مستوى الأسواق العربية، بلغت الصادرات إلى المملكة العربية السعودية نحو 378.3 مليون دولار، بنمو قوي وصل إلى 81.7%، فيما سجلت الصادرات إلى فرنسا 333 مليون دولار. وحققت الصين أعلى معدلات النمو بين أبرز الأسواق، بعدما قفزت الصادرات المصرية إليها إلى 299 مليون دولار، مقابل 49.6 مليون دولار، بزيادة تجاوزت 502%. كما بلغت الصادرات إلى بريطانيا نحو 290.3 مليون دولار، بنمو 194.4%، وإلى اليونان 271.8 مليون دولار، بارتفاع تجاوز 101%.
أداء الشركات المصدرة
سجلت أكبر 10 شركات مصدرة بقطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة صادرات إجمالية بلغت نحو 4.70 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، بما يمثل 49.3% من إجمالي صادرات القطاع. وتعكس هذه الأرقام الدور المحوري للشركات الصناعية الكبرى في دعم الصادرات المصرية، إلى جانب أهمية توسيع قاعدة الشركات المصدرة وتعزيز قدراتها الإنتاجية والتنافسية لزيادة انتشار المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
أكد المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن نتائج الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري تعكس تنامي القدرات التنافسية للمنتجات المصرية، ونجاح الشركات في تعزيز وجودها بالأسواق الخارجية والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق التقليدية والواعدة. وأضاف أن المجلس يواصل جهوده لفتح أسواق تصديرية جديدة أمام الشركات المصرية، من خلال تنظيم البعثات التجارية، والمشاركة في المعارض الدولية، وعقد اللقاءات الثنائية مع المستوردين، إلى جانب توفير الدراسات والمعلومات المتعلقة بالأسواق المستهدفة، بما يساعد الشركات على تحويل الفرص التصديرية إلى تعاقدات فعلية.
