طالب النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، بتوجيه العوائد الاستثمارية للدولة نحو قطاعات الصناعة والزراعة الحديثة والتكنولوجيا والأنشطة القابلة للتصدير وسلاسل الإمداد المحلية، مؤكدًا أن هذه القطاعات هي الأكثر قدرة على زيادة الإنتاج وخلق فرص العمل وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
رؤية متكاملة للسياسة الاستثمارية
جاء ذلك خلال تعليقه على مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، لطلبين مناقشة عامة بشأن دور بنك الاستثمار القومي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة توجيه بعض الاستثمارات، ودعم الشركات الناشئة، والآليات الحديثة لتمويل مشروعات البنية الأساسية والمشروعات التنموية.
أوضح الجندي أن الموضوع يتعلق بكيفية إدارة الموارد الاستثمارية وتمويل مشروعات التنمية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، دون تحميل الموازنة العامة أعباءً إضافية غير محسوبة، متسائلًا: هل نمتلك منظومة استثمارية تحقق أقصى عائد ممكن من موارد الدولة، أم أننا ما زلنا بحاجة إلى تطوير آليات توجيه الاستثمارات وقياس نتائجها وربطها بالأولويات الاقتصادية الحقيقية؟
تطوير دور بنك الاستثمار القومي
أكد عضو مجلس الشيوخ وجود حاجة إلى رؤية واضحة بشأن الدور المستقبلي لبنك الاستثمار القومي، ومدى قدرته على أداء دور تنموي واستثماري أكثر كفاءة في ضوء اختصاصاته القانونية وطبيعة محفظته الاستثمارية وعلاقته بتمويل المشروعات العامة.
شدد على أن المطلوب ليس مجرد إعادة هيكلة إدارية، وإنما مراجعة موضوعية لكفاءة توظيف الموارد، وتقييم الاستثمارات القائمة، وتحديد الأنشطة التي تحقق عائدًا اقتصاديًا مناسبًا، داعيًا إلى دراسة الفصل الوظيفي الواضح بين تمويل احتياجات الموازنة العامة وبين الاستثمار التنموي القائم على دراسات الجدوى والعائد.
الشراكة مع القطاع الخاص وتمويل البنية الأساسية
أشار الجندي إلى أن التوسع في مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي مطلوب، لكن نجاح هذه المشاركة لا يُقاس بعدد المشروعات المطروحة، وإنما بمدى قدرتها على جذب استثمارات حقيقية ورفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات وتخفيف الأعباء التمويلية عن الدولة.
دعا الحكومة إلى تنويع أدوات تمويل مشروعات البنية الأساسية، والاستفادة من الشراكات مع القطاع الخاص، والتمويل التنموي طويل الأجل، والتمويل المختلط، وغيرها من الآليات المناسبة لطبيعة كل مشروع، بعد إخضاعها لدراسات دقيقة للجدوى والتكلفة والمخاطر.
دعم الشركات الناشئة ورأس المال المخاطر
أكد النائب أهمية منح الشركات الناشئة والمشروعات الابتكارية فرصة حقيقية للنمو، مقترحًا دراسة إنشاء آلية استثمارية تشارك من خلالها المؤسسات الوطنية المختصة، ومنها بنك الاستثمار القومي، في صناديق رأس المال المخاطر التي يديرها القطاع الخاص، مع اشتراط مساهمة استثمارية مقابلة من المستثمرين، ووجود معايير مهنية مستقلة لاختيار الشركات، وآليات واضحة لإدارة المخاطر والتخارج.
دعا إلى تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الحاضنة لهذه الشركات، وتيسير إجراءات تأسيسها وتوسعها، وتوفير مسارات أكثر وضوحًا للتخارج والاستثمار، مع توجيه الاهتمام إلى المشروعات القادرة على تطوير التكنولوجيا المحلية وزيادة الصادرات وخلق فرص عمل نوعية.
مطالبة بتصور حكومي واضح
طالب الجندي الحكومة بتقديم تصور واضح لتطوير دور بنك الاستثمار القومي، يتضمن تقييمًا لمحفظته الاستثمارية، وخطة لرفع كفاءة توظيف الموارد، ومؤشرات أداء قابلة للقياس، مع دراسة الفصل الوظيفي بين تمويل الموازنة والاستثمار التنموي، ووضع إطار معلن للشراكة مع القطاع الخاص يتضمن معايير اختيار المشروعات والتقييم المستقل للأصول وتوزيع المخاطر والعوائد والإفصاح عن الالتزامات المالية المستقبلية وضمان المنافسة والشفافية.
