تستعد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب لمناقشة طلب إحاطة يهدف إلى إلغاء اشتراط وجود خط تليفون أرضي للحصول على خدمة الإنترنت المنزلي، في خطوة قد تخفف الأعباء المالية عن الأسر المصرية.
طلب إحاطة برلماني
تناقش اللجنة يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 طلب إحاطة مقدمًا من النائبة جيلان أحمد، بشأن دراسة فصل خدمة الإنترنت عن التليفون الأرضي، بما يسمح للمواطنين بالاشتراك في الإنترنت بصورة مستقلة دون الالتزام بمصروفات الخط الأرضي الدورية.
فوائد متوقعة
من شأن تطبيق المقترح حال إقراره أن يحقق عدة مزايا، أبرزها تخفيف الأعباء المالية عن الأسر التي تشترك في الخط الأرضي بغرض تشغيل الإنترنت فقط، وإتاحة خيارات أوسع للخدمة، وتسهيل توصيلها للمناطق التي تواجه صعوبات في تركيب الخطوط الأرضية، وتقليل مصروفات الخدمات غير المرغوبة، وتعزيز المنافسة في تقديم خدمات الإنترنت.
ملفات البنية التحتية
لا تقتصر مناقشات اللجنة على مقترح إلغاء اشتراط الخط الأرضي، بل تشمل أيضًا طلبات إحاطة تتعلق بمشكلات البنية التحتية في عدد من المحافظات، منها تأخر إحلال كابلات التليفونات وتحويلها إلى ألياف ضوئية في مركز إدكو بالبحيرة، والتباطؤ في تركيب الخطوط وشبكات الإنترنت بكفر الدوار، ونقص البنية التحتية في قرى ومراكز بأسيوط بسبب عدم توافر البوكسات والكابلات المطلوبة.
حضور متوقع
من المنتظر أن تشهد اجتماعات اللجنة حضور الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، لمناقشة الملفات المطروحة والوقوف على الإجراءات الممكنة لمعالجة هذه المشكلات.
في انتظار القرار
رغم أهمية المقترح، فإن إلغاء اشتراط الخط الأرضي لم يتحول بعد إلى قرار رسمي، ولا يزال في إطار المناقشة البرلمانية ودراسة إمكانية التطبيق، ولم تُعلن تفاصيل بشأن البدائل التكنولوجية أو أسعار الاشتراكات المحتملة حال إقرار النظام الجديد.
