كشفت الإعلامية لميس الحديدي عن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب اختتام «منتدى مصر»، أبرزها نشر التوصيات الصادرة عن المنتدى مصحوبة بجدول زمني محدد ومؤشرات واضحة لقياس الأداء (KPIs)، بما يتيح للمواطنين ومؤسسات الدولة متابعة ما تحقق من هذه التوصيات.
أهمية المتابعة الشعبية والبرلمانية
أوضحت مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار» أن هذه النقطة بالغة الأهمية، إذ يتعين على المواطنين والبرلمان والصحافة متابعة الجدول الزمني، والتأكد من التزام الحكومة به، إلى جانب إتاحة مؤشرات قياس الأداء أمام الجميع، على غرار ما يحدث في القطاع الخاص، حيث توجد مؤشرات واضحة والتزامات محددة تتم متابعتها، بدلاً من الانتظار حتى عام 2030 لتقييم ما وعدت به الحكومة.
تنفيذ التوصيات على مراحل
أشارت الحديدي إلى أن الحكومة التزمت بتنفيذ توصيات، بعضها عاجل وبعضها الآخر يمتد تنفيذه حتى عام 2030، مؤكدة أن جميع التوصيات ليست مرتبطة بهذا الموعد، وهو ما يجعل الجدول الزمني الذي طالب به الرئيس وألزم الحكومة بإعلانه أمراً ضرورياً، حتى يعرف المواطنون ما الذي سيتحقق في الوقت الحالي، وما الذي ينتظرونه خلال الفترة المقبلة، وما الذي سيُنفذ على مراحل زمنية متدرجة.
ملفات عاجلة أبرزها باقة الإنترنت والعدادات الكودية
نوهت إلى أن من بين الأمور العاجلة زيادة باقة الإنترنت، التي من المفترض أن يبدأ تطبيقها اليوم، موضحة أن الباقة ارتفعت من 50 إلى 100 جيجابايت، ومن الضروري التحقق مما إذا كانت هذه الزيادة حقيقية أم تتضمن أموراً تقنية قد يكتشفها المستخدمون لاحقاً. كما تشمل التوصيات العاجلة ما يتعلق بالعدادات الكودية، والتقسيطات والخصومات المقرر تطبيقها عليها، معربة عن أملها في صدور قانون التصالح، لأن وجود العدادات الكودية يرتبط بعدم وجود قانون تصالح نهائي.
محاسبة الحكومة على التنفيذ
أكدت أن المطلوب هو إعلان جدول زمني تلتزم به الحكومة، أياً كان اسمها أو تشكيلها، حتى يتمكن المواطنون من متابعة ما وعدت به، ومحاسبتها على ما تنفذه من توصيات المنتدى.
