عقد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، اجتماعًا موسعًا مع عدد من صناع المحتوى والمؤثرين، لمناقشة مستقبل صناعة المحتوى في مصر وسبل تنظيمها، إلى جانب ملفات الحرية والضرائب والنقابات. شهد اللقاء حوارًا مفتوحًا طرح خلاله المشاركون رؤى متباينة، بينما أكد الوزير أن دور الوزارة يقوم على الحوار والتنسيق وحل المشكلات، وليس ممارسة الرقابة.
الوزارة لا تمارس الرقابة ولن تؤسس نقابة
أوضح رشوان أن الوزارة لن تؤسس نقابة لصناع المحتوى، ولن تتدخل في اجتماعاتهم الداخلية أو اختيار ممثليهم. شدد على أن "الشعب المصري أمانة في رقبتكم أكتر من الحكومة"، داعيًا صناع المحتوى إلى مسؤولية توعية المواطنين وتفسير الأحداث بعيدًا عن الشائعات. كما كشف عن اعتزامه مناقشة مشكلات الضرائب والجمارك والمعدات مع وزير المالية أحمد كجوك، دون الإعلان عن إعفاءات محددة حتى الآن.
مقترحات للانضمام للنقابات القائمة بدلاً من كيان جديد
طرح الكاتب الصحفي شريف بديع النور مقترحًا بإنشاء شعب أو مسارات للعضوية داخل نقابتي الصحفيين والإعلاميين، تتيح لصناع المحتوى المحترفين الانضمام إلى الكيانات النقابية القائمة، بدلًا من تأسيس كيان جديد من الصفر. أكد أن الهدف حماية الجمهور وصانع المحتوى معًا دون تقييد حرية التعبير، مع أهمية وضع ضوابط للمحتوى الطبي والقانوني وحماية الأطفال.
مناقشة تجارب دولية وملفات الضرائب والتصاريح
كشف حسام راضي، معاون الوزير، عن دراسة الوزارة لتجارب 33 دولة في تنظيم صناعة المحتوى، وتوجه لإعداد ملفات تضم صناع المحتوى المتخصصين لتسهيل تعاونهم مع الوزارات في مجالات السياحة والصحة والتوعية. أقر الوزير بوجود تحديات في ملف التصوير والتصاريح والرسوم، مؤكدًا أن الحصول على المعلومات حق لكل مواطن، وأن التشريعات المطلوبة ينبغي أن توفر ضمانات فعلية لممارسته.
ملتقى دورية ومطالب بحماية الاستقلالية وحرية التعبير
طرح الوزير فكرة تنظيم ملتقيات دورية تجمع صناع المحتوى بالجهات المختصة لمتابعة مطالبهم وتحويلها إلى خطوات قابلة للتنفيذ. طالب المشاركون، ومنهم إسلام فوزي وريهام عياد وجرجس فكري وأحمد رشاد، بالتمييز بين ترخيص النشاط الإعلاني وحق التعبير، واستقلال أي كيان مهني قادم، وتجنب فرض تراخيص أو عضويات إلزامية، مع الاعتراف بصناع المحتوى كقوة ناعمة لمصر.
