تستعد مصلحة الضرائب المصرية لإطلاق أداة تمويلية جديدة تستهدف مساندة الممولين الملتزمين ضريبيًا، من خلال طرح صكوك ضريبية تتيح لهم استثمار جزء من السيولة المتاحة لديهم، والاستفادة من عائدها في تسوية الالتزامات الضريبية المستحقة عليهم.
تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال
كشف محمد سرور، رئيس وحدة الرأي المسبق ومدير مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الصكوك الضريبية تأتي ضمن حزمة التسهيلات الجديدة التي تستهدف تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، ومساعدة الممولين على سداد مستحقاتهم في المواعيد المحددة.
آلية الاكتتاب والعائد المعفى
أوضح سرور أن آلية الصكوك تقوم على إتاحة الفرصة أمام الممول للاكتتاب بجزء من أمواله، والحصول على عائد معفى من الضريبة، على أن يستفيد من قيمة الصك والعائد المستحق عند تسوية التزاماته الضريبية.
مهلة للملاحظات قبل الإصدار الأول
أشار إلى أن المصلحة تعمل حاليًا على إعداد نشرة الإصدار الأول، بعد عرض التصور المقترح على ممثلي مجتمع الأعمال، ومنح الممولين مهلة 10 أيام لتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن آلية الطرح.
إطار تشريعي وصلاحيات وزير المالية
يمنح الإطار التشريعي وزير المالية صلاحية إصدار هذه الصكوك، مع إقرار إعفاء ضريبي للعائد الناتج عنها، فضلًا عن إمكانية استخدامها في تسوية المستحقات الضريبية.
مراعاة مواعيد الإقرارات الضريبية
ردًا على المخاوف المتعلقة بتأثير الصكوك على الحصيلة الضريبية المستقبلية، أوضح سرور أن تصميم آلية الاكتتاب ومواعيد الاستحقاق يراعي التزامن مع فترات تقديم الإقرارات الضريبية، بما يساعد الممولين على تدبير مستحقاتهم دون الإخلال بمواعيد السداد.
ترحيب بمقترحات مجتمع الأعمال
أكد أن المصلحة ترحب بمقترحات مجتمع الأعمال وملاحظاته بشأن الإصدار الأول، بهدف تطوير الأداة الجديدة وتحقيق أكبر استفادة ممكنة للممولين.
