وصل عدد الشركات البريطانية التي تعاني من "ضائقة مالية كبيرة" إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عقدين، إذ سجل الربع الثالث من هذا العام 738,144 شركة في وضع حرج، بزيادة 1.6% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
قطاعات الخدمات والإنشاءات والعقارات الأكثر تضرراً
وفقاً لبيانات شركة "بي تي جي" المتخصصة في الإعسار المالي، جاءت قطاعات الخدمات المساندة والإنشاءات والعقارات في مقدمة المتضررين، بواقع 118,695 و108,340 و99,908 شركة على التوالي.
ارتفاع ملحوظ في معاناة قطاع الضيافة
سجل قطاع الضيافة زيادة بنسبة 5% في عدد المنشآت التي تواجه صعوبات مالية، ليصل إلى 18,866 حانة ومطعم، بينما ارتفع عدد متاجر الأغذية والأدوية المتعثرة بأكثر من 7% ليبلغ 19,269 متجراً.
ضغوط متزامنة قبل إعلان الميزانية
تأتي هذه المؤشرات في وقت يستعد فيه وزير الخزانة جون هيلي لتقديم أول ميزانية له يوم الأربعاء، وسط تداعيات الحرب في إيران التي تضطرب الاقتصاد العالمي وتجدد أزمة تكاليف المعيشة.
مزيج من التحديات يهدد تنافسية الشركات
أوضح مارك فراي، الرئيس التنفيذي لشركة "بي تي جي"، أن الشركات تواجه مزيجاً من ارتفاع تكاليف التوظيف والضغوط التضخمية وزيادة أسعار الطاقة وارتفاع تكاليف الاقتراض، محذراً من أن هذه الضغوط تطال قدرة الشركات الكبرى على المنافسة عالمياً.
متأخرات ضريبية تتجاوز 27 مليار جنيه إسترليني
كشفت طلبات حرية معلومات أن الشركات البريطانية لا تزال مدينة لهيئة الإيرادات والجمارك بـ27.3 مليار جنيه إسترليني كمتأخرات ضريبية حتى نهاية أغسطس، بعد أن بلغت ذروتها 51.3 مليار خلال جائحة كوفيد-19، مقارنة بـ11.4 مليار قبل الجائحة.
