حذر مسؤول مالي إسرائيلي من أن ارتفاع الإنفاق العسكري قد يجبر الحكومة المقبلة على اتخاذ إجراءات اقتصادية مؤلمة في وقت مبكر من عام 2027، مشيرًا إلى أن إلغاء ورقة الـ200 شيكل قد يكون ضمن الخيارات المطروحة لمكافحة التهرب الضريبي وتجنب زيادات ضريبية حادة.
تحذيرات من إجراءات اقتصادية قاسية
قال مدير سلطة الضرائب في إسرائيل شاي أهارونوفيتش، خلال كلمته في المؤتمر السنوي لرابطة مستشاري الضرائب، إن وصول ميزانية الدفاع إلى 200 مليار شيكل سنويًا سيجعل زيادة الضرائب أمرًا لا مفر منه أمام الحكومة المقبلة. واستبعد أهارونوفيتش تجنب هذه الزيادات الضريبية، معتبرًا أن فرض سلسلة من الضرائب الإضافية سيكون أمرًا مرجحًا في ظل الضغوط المالية المتزايدة.
معارضة بنك إسرائيل المركزي
أوضح مدير سلطة الضرائب أن بنك إسرائيل المركزي يعارض مقترح إلغاء ورقة الـ200 شيكل، محذرًا من تداعياته. وأشار إلى أن فريقًا خاصًا بوزارة المالية يضم كبار مسؤولي سلطة الضرائب ورئيس قسم الميزانية وكبير الاقتصاديين بالوزارة يعمل بالفعل على إعداد مقترحات لزيادات ضريبية لعرضها على الحكومة المقبلة.
ضغوط مالية وتوقعات موازنة صعبة
كشف أهارونوفيتش أن البدائل المطروحة للدراسة تشمل تشديد القواعد المنظمة للأرباح المحتجزة، وهي أرباح الشركات التي لا تُوزع على المساهمين. وحذر من أن ميزانيتي عامي 2027 و2028 ستكونان شديدتي الصعوبة في ظل عدم توقع نمو اقتصادي العام المقبل واستمرار الحرب، مضيفًا أن احتمالات اندلاع مواجهة جديدة مع إيران قد تدفع الإنفاق العسكري إلى نحو 200 مليار شيكل سنويًا في كل من العامين.
انتقادات لغياب الانضباط في الإنفاق الدفاعي
انتقد مدير سلطة الضرائب ما وصفه بغياب الانضباط في استدعاء جنود الاحتياط وضعف الرقابة على الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن استدعاءهم يتم دون ضوابط كافية، وإنه لا توجد معارضة تُذكر من جانب الجهات المعنية لقرارات المؤسسة الدفاعية.
تحذيرات وكالة موديز
قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني إن النمو الاقتصادي في إسرائيل العام الجاري سيكون أقل من التوقعات وإن ديونها سترتفع، مشيرة إلى تزايد المخاطر الجيوسياسية.
