شارك الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، في فعاليات جلسة "التنمية الحضرية والعمرانية" بمنتدى مصر 2026، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندسة راندا المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب نواب البرلمان والخبراء والطلاب.
فلسفة جديدة للتعامل مع قطاع النقل
أكد الوزير أن الدولة لم تنظر إلى مشروعات النقل باعتبارها مجرد طرق أو كباري أو خطوط سكك حديدية، بل محاور للتنمية الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية، وأداة لإعادة توزيع التنمية والسكان، وربط مراكز الإنتاج بالأسواق والموانئ، وتحسين جودة حياة المواطن.
التحديات قبل 2014
استعرض الوزير التحديات التي واجهت قطاعات النقل قبل انطلاق خطة التطوير الشاملة، شملت تهالك الوحدات المتحركة والبنية الأساسية في السكك الحديدية، وتقادم نظم الإشارات والمزلقانات، واقتصار مترو الأنفاق على خطين فقط. وفي الموانئ، تدهورت البنية التحتية من أرصفة وساحات، وقلة الغاطس، وضعف الأسطول البحري، وغياب مخطط عام للتكامل والتوسع.
إنجازات الطرق والكباري
أوضح الوزير أنه تم تخطيط وتنفيذ شبكة متكاملة بطول 31 ألف كم من الطرق، و73 محورًا وكوبريًا على النيل، و54 كوبريًا أعلى المزلقانات، و2500 كوبري ونفق على تقاطعات الطرق الرئيسية. أسهمت هذه المشروعات في ارتفاع تصنيف مصر 100 مركز في مؤشر جودة الطرق العالمية، من المركز 118 إلى المركز 18. تستهدف المرحلة المقبلة استكمال تطوير الشبكة الرئيسية والمحلية، وتطبيق كود الحمولات، واستكمال الكباري العلوية والمشاة.
التوسع في النقل الجماعي الأخضر
تم الانتهاء من 3 خطوط مترو، والمرحلتين الأولى والثانية وجزء من الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، ومونوريل شرق النيل، والمرحلتين الأولى والثانية من الأتوبيس الترددي السريع (BRT) على الطريق الدائري. يجري حاليًا تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو، ومونوريل غرب النيل، ومترو الإسكندرية، وترام الرمل. كما تُنفذ شبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالي 2250 كم، منها 3 خطوط بطول 2000 كم جارٍ تنفيذها، مما سيضع مصر في المركز الخامس عالميًا.
تطوير شامل للسكك الحديدية
شملت خطة التطوير ستة عناصر: الوحدات المتحركة، البنية الأساسية والمحطات، إنشاء وازدواج الخطوط، تطوير المزلقانات ونظم الإشارات، الورش الإنتاجية، وتنمية العنصر البشري وإعادة الهيكلة المالية والإدارية. المستهدف تطوير الشبكة الحالية بطول 10 آلاف كم، وإنشاء خطوط جديدة تخدم المناطق الصناعية مثل (الروبيكي/العاشر من رمضان/بلبيس - المناشي/6 أكتوبر - بئر العبد/العريش/طابا).
تكامل النقل مع التنمية العمرانية
استعرض الوزير مدينتي العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر كنموذجين لتكامل النقل مع التنمية، مشيرًا إلى خط سكة حديد "الروبيكي/العاشر من رمضان/بلبيس"، والقطار الكهربائي الخفيف، وشبكة القطار السريع، ومونوريل غرب النيل، والخط الرابع للمترو، لربط المدن الجديدة بالمناطق الصناعية وموانئ التصدير.
استراتيجية النقل البحري والموانئ
ترتكز الخطة على تطوير الموانئ على البحرين الأحمر والمتوسط، وإنشاء 5 موانئ جديدة ليصل الإجمالي إلى 19 ميناءً تجاريًا، وزيادة المساحات إلى 100 مليون م²، وإضافة أرصفة بطول 70 كم بأعماق 18-25 مترًا، ليتجاوز إجمالي الأرصفة 100 كم. تشمل الخطة 35 كم حواجز أمواج، وتعميق الممرات الملاحية، و80 قاطرة بحرية، لرفع طاقة التداول إلى 40 مليون حاوية مكافئة و400 مليون طن سنويًا. كما تستهدف تدعيم الأسطول البحري إلى 40 سفينة مملوكة للدولة بحلول 2030، قادرة على نقل 25 مليون طن سنويًا من السلع الاستراتيجية.
الموانئ البرية والجافة والممرات اللوجستية
تم تنفيذ ميناءين بريين ليصل الإجمالي إلى 9، وجارٍ إنشاء 33 ميناءً جافًا ومنطقة لوجستية. كما تم تخطيط 8 ممرات لوجستية دولية تربط الموانئ البحرية بالجافة والصناعية والزراعية والتعدينية عبر الطرق والسكك الحديدية والقطار السريع، تدعم الربط مع الخليج والمشرق العربي وأفريقيا وآسيا وأوروبا عبر ممري التجارة العربي الشمالي والجنوبي.
الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
أكد الوزير أن قياس العائد الحقيقي يستند إلى ثلاثة عوائد: اقتصادي (دعم الاستثمار والإنتاج والقيمة المضافة)، اجتماعي (فرص عمل، تقليل زمن الرحلات، تحسين الخدمة)، بيئي (خفض استهلاك الوقود والانبعاثات، تحسين جودة الهواء). استعرض نماذج منها محور كلابشة، خط سكة حديد الروبيكي/العاشر من رمضان، القطار الكهربائي الخفيف، ميناء الإسكندرية الكبير، والميناء الجاف بالسادس من أكتوبر.
محور الضبعة نموذجًا متكاملًا
يربط المحور القاهرة بالساحل الشمالي بطول 300 كم، ويختصر زمن الوصول إلى 2.5 ساعة. أظهرت الدراسات استصلاح 200 ألف فدان، وجذب استثمارات 8 مليارات جنيه (2014-2025)، منها 87% عمران و13% زراعة، وتوفير 381 ألف فرصة عمل، ووفرة سنوية في الوقود بنحو 2 مليار جنيه.
معايير أولويات المشروعات
تتعامل الدولة مع المشروعات وفق معايير موضوعية: العائد الاقتصادي والتنموي، الكثافة السكانية، قدرة الربط، التكامل مع الشبكة، تأثير زمن الرحلة والتكلفة والسلامة، والأثر الاجتماعي والبيئي. شدد الوزير على أن السؤال الأهم ليس تكلفة التنفيذ بل "تكلفة عدم التنفيذ"، محذرًا من تأجيل المشروعات وما يترتب عليه من تقادم البنية الأساسية، وارتفاع تكاليف الصيانة، وتعطيل الاستثمارات، واستمرار الازدحام والحوادث، وعجز الموانئ عن استقبال السفن العملاقة.
التوسع في التصنيع المحلي
أشار الوزير إلى التوسع في التصنيع المحلي لاحتياجات السكك الحديدية والمترو والجر الكهربائي عبر مصانع ومجمعات صناعية متخصصة، في إطار بناء قاعدة صناعية وطنية تقلل الاعتماد على الاستيراد وتعزز القيمة المضافة للاقتصاد المصري.
