استعرض مجلس الوزراء تقريرًا حول نتائج أعمال اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2417 لسنة 2026، لدراسة الإجراءات التنظيمية المطلوبة لمواجهة الممارسات السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي، سواء عبر تعديلات تشريعية أو إجراءات تقنية، حفاظًا على قيم الأسرة المصرية وترابط المجتمع.
توصيات مجتمعية وتوعوية
أكد التقرير ضرورة اضطلاع المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية والإعلامية بأدوارها في الحد من مخاطر الممارسات السلبية، من خلال تعزيز الوازع الديني والشعور بالمسؤولية، وتوعية النشء والشباب، وإتاحة الأنشطة التي تنمي قدراتهم وتستثمر طاقاتهم.
شملت التوصيات تفعيل دور وزارة الأوقاف والأزهر الشريف والكنيسة القبطية في بيان مخالفة تلك الممارسات للقيم الدينية، والحث على عفة القول وصلاح الفعل. كما أوصى التقرير بقيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتوعية طلاب المدارس عبر خبراء تربويين ونفسيين، وتخصيص منهج دراسي وحصص لمخاطر هذه الممارسات وسبل الإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية.
كما تضمنت التوصيات اضطلاع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتوعية طلاب الجامعات عبر ندوات تثقيفية، وتعزيز دور وزارة الشباب والرياضة في تنظيم فعاليات جاذبة للنشء تتيح توعيتهم وتنمية إبداعهم، ودور وزارة الثقافة في الارتقاء بالذوق العام من خلال أنشطة جادة. بالإضافة إلى تدشين حملات توعية مسموعة ومرئية مكثفة من وزارتي الاتصالات والدولة للإعلام، وإرسال رسائل نصية تحذيرية، وتوعية صناع المحتوى بالتزاماتهم القانونية.
مواجهة تقنية ومنظومة رصد آلي
في ضوء استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتزييف المحتوى، تمت الإشارة إلى أهمية التوصل إلى منظومة وطنية متكاملة وسريعة للتعامل مع المحتوى المخالف، عبر تعظيم دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والاستفادة من صلاحيات المجلس في الحجب والإزالة.
أوصى التقرير بتحويل "وحدة المحتوى" التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى مركز وطني فني متكامل، يبدأ مهامه بتنفيذ منظومة للرصد الآلي للمخالفات وتحديد القائمين بها. كما اقترح إنشاء غرفة عمليات تُحال إليها المخالفات المرصودة لدراستها وتصنيفها، والتمييز بين المخالفات الفردية والممارسات المنظمة، واتخاذ إجراءات متدرجة تبدأ بالإنذار وتنتهي بإبلاغ السلطات المختصة، على أن تضم الغرفة تمثيلًا للوزارة المعنية بالإعلام وخبرات اجتماعية ونفسية وثقافية وفنية.
إطار تشريعي وقانون السلامة الرقمية
فيما يتعلق باستكمال الإطار التشريعي، تمت الإشارة إلى خطوات إعداد مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات لتشديد الغرامات المتعلقة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة، والعمل على التوافق على قواعد عامة حاكمة للسلامة الرقمية من خلال قانون تنظيم السلامة الرقمية المرتقب، بما يعزز دور الدولة في تنظيم البيئة الرقمية والرقابة عليها وإدارة المخاطر النظامية للمنصات الرقمية.
مجموعة عمل لمتابعة التنفيذ
عقب استعراض المستشار محمود الشريف، وزير العدل، نتائج أعمال اللجنة، كلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل لمتابعة تنفيذ مخرجات وتوصيات هذه اللجنة.
